زاد المغرب بنسبة 4.1% بند ميزانية 2024 المخصص لـ”اقتناء وصيانة معدات القوات المسلحة ودعم تطوير الصناعة الدفاعية” إلى 124.766 مليار درهم (11.3 مليار يورو)، أي بمعدل 9.6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ويوضح الفصل 37 من مشروع قانون المالية للفترة 2024-2025 والذي وافقت عليه الحكومة المغربية والمعروض حاليا على البرلمان، مقارنة بمبلغ 119.766 مليار درهم (10.9 مليار يورو) المعتمدة في حسابات 2023 لسنة 2023- فترة 2024.
واستنادا إلى المعطيات، فقد زاد هذا البند في ميزانيات 2023 لشراء وصيانة المعدات العسكرية بنسبة 3.5% مقارنة بحسابات 2022، حيث بلغ 115.554 مليار درهم (10.557 مليار يورو)، لكنه لم يشمل، كما في الأعوام السابقة، الشق الخاص بتطوير الصناعة الدفاعية.
وأوضح تقرير مشروع قانون المالية، أنه ومن ميزانيات 2021 إلى 2022، ارتفعت بدورها بنسبة 4.1%، من 110.95 مليار درهم إلى 115.554 مليار درهم (من 10.13 مليار إلى 10.557 مليار يورو).
إلى ذلك، ارتفعت ميزانية نفقات مسؤولي الدفاع ومعداتهم في مشروع 2024 إلى 48.9 مليار درهم (4.4 مليار يورو)، مقارنة بـ 47 مليار درهم (4.2 مليار يورو) العام الماضي.
وينص مشروع الموازنة على إحداث 7000 وظيفة جديدة للموظفين المدنيين في إدارة الدفاع للعام المقبل، وهو نفس عدد الوظائف التي تم استحداثها العام الماضي في هذه الإدارة التي تعد ثاني أكبر جهة توظيف بعد وزارة الداخلية (7944 وظيفة إضافية).
وصادق المغرب سنة 2021 على القانون 10-20 المتعلق بالمواد والتجهيزات الدفاعية والأمنية، الذي يسعى إلى تطوير صناعة الأسلحة في الدولة المغاربية من خلال تركيب وحدات صناعية وتصنيع الأسلحة من طرف مشغلين مغاربة وبمشاركة مشغلين أجانب. .
وتأتي الزيادة في الإنفاق العسكري المغربي في سياق يتسم بزيادة التوتر بين الرباط والجزائر، بعد أن قطعت الجزائر العلاقات الثنائية وأغلقت مجالها الجوي مع جيرانها الغربيين في عام 2021.
تعليقات الزوار ( 0 )