أثار مشروع القانون رقم 20.04، الخاص بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، الذي نوقش خلال الأسبوع الجاري، في مجلس النواب، غضبا وسط المدافعين عن اللغة الأمازيغية، بسبب عدم تضمين القانون المذكور لها على الرغم من دستوريتها.
وأكد البلاغ الصادر عن جمعيات أمازيغية، أن هذه الأخيرة تلقت بقلق وتدمر شديدين إقصاء اللغة الأمازيغية في مشروع القانون رقم 20.04، المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، والذي سيعرض على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة في البرلمان يوم الأربعاء المقبل.
واعتبرت الجمعيات عدم إدراج الأمازيغية “خرقا جديدا لمقتضيات الدستور، والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الذي حدد الآجال القصوى في مراحل تفعيله، ما يتطلب العمل بمقتضياته عند سن كل قانون جديد يهم الحياة العامة الوطنية، وموجهة اتهامات إلى الحكومة بالتملص من التزاماتها الدستورية لتحقيق المساواة وتدارك عناصر الميز في القوانين السابقة، وإعمال مبدأ المساواة، والانصاف في التشريعات، ومخططاتها السياسية والتنموية”.
ودعت الجمعيات في بلاغها “الأحزب السياسية للتدخل في البرلمان من أجل العمل على تدارك هذا الخرق الذي سيكرس للتأخر في تنفيذ مقتضيات الدستور، والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، من خلال تعديل هذا القانون لإدراج اللغة الأمازيغية الرسمية في البطاقة الوطنية الإلكترونية للمواطنين، والمواطنات”.
إلى المدافعين على الامازيغية، كفى ركوب عن قضية فرعية تجاوزها التاريخ بسنين، فالمغرب، والمغاربة توحدو عبر التاريخ، والنتيجة الحتمية هو أن المغربي امزيغي عربي، وخليط من هذين العرقين، ولا يمكن أن نفرق بين الام والاب، فطارق بن زياد تزوج زهرة عربية، بنت موسى بن نصير، وادريس الأول تزوج كنزة امزيغية، وانا عم لأطفال امهاتهم امزيغيات، وراضع من ام امزيغية يعني لي اخوان واخوات امزيغيين. فكفى، من النبش وخلق الحساسيات داخل هذه الأمة المغربية، فيكفينا الحساد من الخارج.