مشروع تكويني جديد للعاملات الموسميات بإسبانيا يروم إدماجهن بعد عودتهم للمغرب

قدمت وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، مشروعا للهجرة النظامية مع المغرب، يهم في صيغته الأولى، 250 امرأة مغربية، من اللواتي يأتين كل عام إلى منطقة هويلفا، للعمل الموسمي في جني الفراولة.

وقد كشف موقع “huelvabuenasnoticias” الإسباني، أن المشروع المذكور يموله الاتحاد الأوروبي من خلال مرفق شراكة الهجرة، الذي يسعى إلى تعزيز العلاقات القائمة على التعاون على الهجرة النظامية.

ولفت إلى أنه يهدف إلى “مواءمة تجربة هؤلاء النساء المؤقتات اللاتي يأتين إلى إسبانيا مع تدريبهن، بحيث يمكنهن عند عودتهن إلى المغرب أن يضطلعن بأنفسهن، وأن يشرعن في أنشطة تسهم في تنميتهن الاجتماعية والاقتصادية” حيث أن “بهذه الطريقة، يقدم المشروع الدعم التقني والدعم المالي للمرأة للاضطلاع بهذه المهمة”.

ووفق المصدر ذاته، فسيجري العمل مع 50 امرأة وصلن إلى هويلفا الإسبانية في نهاية عام 2021، ومن المقرر عودتهن إلى المغرب في يونيو المقبل، على أن تأتي في المرحلة الثانية من المشروع، 200 امرأة أخرى إلى إسبانيا للاضطلاع بهذه المهمة نفسها.

من جانب آخر، أبرز الموقع الإسباني نفسه أن وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة في هويلفا، تؤكد وجود التزام راسخ من جانب حكومة إسبانيا بهذا المشروع، كما أكدت الاقتناع المطلق بالفوائد التي تجلبها للمرأة المغربية وللآخرين المشاركين في العملية.

وأشار إلى أن تنزيل المشروع سيجري عبر ثلاث مراحل، مرحلة تحضيرية تتمثل في اختيار المشاركين الأوائل، الموجودين بالفعل في إسبانيا، وعقد دورات إعلامية وتحضيرية قبل التنقل إلى إسبانيا، وهي عملية تتكرر مع 200 امرأة ستصل في نهاية عام 2022.

المرحلة الثانية هي مرحلة التنقل، التي تتم خلالها برامج التدريب وتدريب العمال المشاركين في المشروع، والغرض من هذا الجزء من العملية هو أن كل مشارك في برنامج العمل قد وضع خطة عمله الأولية في نهاية التدريب، يُضيف المصدر.

وكثالث مرحلة، أفاد الموقع الإسباني أنها تُسمى مرحلة العودة وإعادة الإدماج، التي سوف تضطلع بها المجموعة الأولى من العمال المؤقتين في شهر يونيو، من نشر خطط عملهم مرة واحدة في المغرب.

وخلال الأشهر الـ 12 الأولى بعد عودتهم، سيتلقون دعما تقنيا من موظفي الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات –أنابيك-، بهدف إطلاق مبادراتهم، وسيتلقون أيضا تمويلا لتنفيذها.

تجدر الإشارة، إلى أنه ووفقا لما أورده الموقع الإسباني، فإن حدث الإعلان عن المشروع قد حضرته أمانة الدولة للهجرة، وزارة الإدماج الاقتصادي، إلى جانب الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC)، ومنظمة العمل الدولية، والتعاونيات الزراعية في الأندلس، والمفوضية الأوروبية.