مشروباتٌ كحُوليّة “غيْر قانونِية” و”تَحويلُ مطاعِم لحانَات”.. السّلطَات تُشدِّد المُرَاقَبة

كثّفت مصالح السلطات المحلية والأمن من المراقبة المفروضة على المحلات العمومية والمطاعم التي تقدم المشروبات الكحولية، بسبب استمرار تطبيق إجراءات منع تفشي فيروس “كورونا” المستجد في عدة مدن،  وللحرص على احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل المحلات العمومية التي تقدم المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول.

مشروبات غير قانونية

فخلال الأسبوع الجاري بمدينة طنجة، أسفرت عمليات المراقبة والتقنين التي قامت بها المصالح المختصة، بأربعة متاجر لبيع المشروبات الكحولية، ما أسفر عن حجز 2263 قنينة من هذه المشروبات تحمل دمغات جمركية غير مطابقة للمعايير القانونية، و10 قنينات أخرى لا تحمل أية دمغات جمركية، بالإضافة إلى حجز 556 قنينة من الجعة و291 قنينة من المشروبات الغازية كلها منتهية الصلاحية.

من مطاعم إلى حانات

وبغية التقنين، شملت هذه العمليات 19 من المطاعم المصنفة، ومكنت من رصد 13 مخالفة تتعلق بعدم احترام صنف الرخصة وتحويل النشاط الأساسي للمطاعم إلى حانات، بالإضافة إلى مخالفتين تتعلقان بتشغيل عمالة دون الحصول على التراخيص الضرورية، و03 مخالفات أخرى تتعلق بعدم إشهار الإطار القانوني العمل هذه الفئة من المطاعم وتغيير الاسم التجاري بدون ترخيص، فضلا عن ضبط 13 مخالفة أخرى تتعلق بتجاوز الطاقة الاستيعابية وعدم احترام ضوابط التباعد الاجتماعي التي تقتضيها حالة الطوارئ الصحية، وعدم ارتداء العاملين للكمامة الإجبارية التي تفرضها الإجراءات المعتمدة لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد.

لا خمر بدون أكل

ووفق المعطيات المتوفرة مجموعة من المطاعم أغلقت بصفة نهائية وأخرى سحبت منها رخصة بيع المشروبات الكحولية، ومطاعم أخرى تعرضت لعقوبات وصلت حد 3 أشهر من الإغلاق وأداء غرامات مالية.

كما أن مسيري المطاعم التي تبيع الخمور، منعت من تقديمه خلال أوقات معينة من اليوم، مع فرض ضرورة “تقديم الطعام لزبنائها وليس الخمر فقط”، مع خضوع هذه المحلات لزيارات تفتيشية متكررة خلال الأسبوع، حسب ما أكده مجموعة من المسيّرين.

وأجبرت السلطات المحلية جميع المحلات التي تقدم الكحول تحت غطاء المطاعم المصنفة، على الرفع من إجراءات السلامة الصحية والتباعد وارتداء الكمامات وإغلاق نهائي للكونتوار، وأن لا يتجاوز عدد الجالسين إلى طاولة واحدة شخصين، بالإضافة إلى الاحترام الصارم لنسبة الملأ في خمسين في المائة.

مخالفة المقتضيات الضريبية والجمركية

ومن جانب آخر عرف الأسبوع الأول من الشهر الجاري ضبط 74 ألفا و505 قنينة من المشروبات الكحولية الحاملة لعلامات تجارية أجنبية بمدينة فاس، والتي يشتبه في مخالفتها للمقتضيات الضريبية والجمركية.

ووفق معطيات أمنية، تم حجز هذه الكمية من المشروبات الكحولية بمستودع كائن بالمنطقة الصناعية عين الشقف بمدينة فاس، كما تم ضبط المكلفين بهذا المستودع البالغين من العمر 51 و41 سنة، في حين كشفت المعاينات المنجزة تسجيل العديد من المخالفات، من بينها التلاعب في التصريحات المتعلقة بسعة القنينات المحجوزة، وفي نسبة الكحول في تلك المشروبات، فضلا عن التصريح بمشروبات بدون كحول، وذلك للتهرب من الواجبات الضريبية المحددة لهذه المشروبات حسب السعة والنوع.

مليون قنينة مستوردة

وبالشهر الجاري، أيضا باشرت مصالح الأمن الوطني تدخلات متزامنة، في عشر مستودعات ومحلات لبيع المشروبات الكحولية في كل من منطقة حد السوالم والدار البيضاء وخريبكة وواد زم وبني ملال، ليتم ضبط حوالي مليون قنينة مشروبات كحولية مستوردة، و203016 وصل ضريبي كان بعض المستخدمين يعملون على إلصاقها على بعض السلع المضبوطة، فضلا عن مبلغ يناهز 923 مليون سنتيم.

وهي كميات من المشروبات الكحولية كانت تحمل تواريخ منتهية الصلاحية منذ مدة، والبعض الآخر من هذه السلع هو من أصل أجنبي لا يحمل الملصقات الضريبية التي تؤكد وضعيته القانونية إزاء الجمارك.