تعهّد مدير مركز التوجيه والتخطيط التربوي، في لقاء مع المكتب النقابي للجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي لموظفي المركز- بـ”التسريع بحل المشاكل المطروحة، واحترام الحقوق والحريات النقابية وفتح باب الحوار كلما دعت الضرورة، وجعل حد لكل الإجراءات الانتقامية بالتراجع عنها ضد النقابيين فورا”.
وذكر بلاغ للمكتب النقابي، صدر عقب اجتماع، الخميس، مع المدير والكاتب العام بالمركز، أنه تم، بعد نقاش مستفيض حول الملف المطلبي للموظفين والمشاكل المطروحة، الاتفاق على “التعجيل بحل مشكل الخصاص الكبير الحاصل في الأطر الإدارية بإلحاق الموظفين الممارسين لمهام التدريس بدون سند قانوني لمزاولة مهامهم الإدارية”.
وأكد البلاغ الذي اطلعت “بناصا” على نسخة منه أن مدير المركز تعهّد بـ”التوزيع العادل لصرف التعويضات وغيرها لجميع أطر المركز الإدارية والتربوية بطريقة شفافة وبمعايير قانونية مع توقيع المعنيين المستفيدين على وثائق تثبت هذا الصرف وذلك بإشراك لجنة تتبع صرف الميزانية كآلية من آليات تدبير المؤسسة”.
وسيتم، وفق البلاغ، إجراء تسليم المهام المالية للمسؤول عن المصالح الاقتصادية وفق المحضر الذي أُنجِز مع الإدارة السابقة والذي يتضمن جميع العمليات المنجزة بما فيها الجرد لجميع تجهيزات المركز والسجلات المحدثة خاصة الخارج عن الميزانية، بالإضافة إلى ملفات السنوات المالية 2020 و2021 المتعلقة بعمليات تدبير الميزانية التي لا زالت بحوزة الكاتب العام للمركز”.
وأضاف البلاغ أن المسؤول عن المصالح الاقتصادية سيزاول، حسب الاتفاق، “كل المهام الموكولة إليه طبقا للقوانين الجاري بها العمل، تحت إشراف مدير المركز مع إشراك لجنة تتبع صرف الميزانية في جميع ما يتعلق ببنود الميزانية المفوضة للمركز”.
وتعهد الطرفين، الإدارة والمكتب النقابي، على العمل وفق مقاربة تشاركية بغية تحقيق حكامة جيدة في تدبير وتسيير المركز، وعلى مواصلة الحوار الجاد والمسؤول من أجل المساهمة في حل المشاكل والتغلب على الصعاب، وبناء الثقة والتقدير المتبادلين والتعاون لما فيه مصلحة المركز والمتدربين والعاملات والعاملين به أساتذة وموظفين إداريين.
تعليقات الزوار ( 0 )