مشاكل المغاربة مع شركات التدبير المفوض لقطاع الماء الكهرباء تعود للواجهة

عاد الصدام مرةً أخرى ليتجدّد بين المغاربة وشركات التدبير المفوض لقطاع الكهرباء والماء، بعدما توصل سكان مجموعة من المدن التي تنشط فيها هذه الشركات، بفواتير تتضمن مبالغ مرتفعة، الأمر الذي وضع الآلاف من الأسر، في وضعية صعبة للغاية، جراء متطلبات المرحلة، في ظل فصل الصيف، واقتراب عيد الأضحى.

وما زاد من تأزيم وضعية الأسر المغربية، غير القادرة على دفع الفواتير المرتفعة، التي وصلت في بعض الأحيان إلى زيادة 250 درهماً، هو عودة شركات التدبير المفوض للعمل بإزالة العداد، بعد فترة توقف طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا، الأمر الذي لم يمنح أي خيارات للمواطنين الذين يمنّون النفس بتدخل الجهات المسؤولة، لوقف ما اعتبروه “ابتزازاً في مرحلة حساسة”.

وفي هذا السياق، قال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك بالدار البيضاء، إن المواطنين، بدأوا، مرةً أخرى، في استقبال فواتير جد مرتفعة وغير مقبولة للماء والكهرباء، وبالأخص أنها تتزامن مع هذه الفترة، والكل يفكر في العطلة الصيفية وعيد الأضحى على الأبواب والمستهلك المغربي لم يستيقظ بعد من مخلفات الجائحة ماديا ومعنويا”.

وأضاف شتور في تصريح لجريدة “بناصا”، أن “الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك بالدار البيضاء، تلقت مرة أخرى العديد من الشكايات بهذا الخصوص من طرف المستهلكين، وتتعلق بالزيادات غير القانونية، وغير المفهومة، بالرغم من أنهم لم يتوصلوا بالفواتير أصلا ليتمكنوا من تتبع عملية استهلاكهم الشهري، سواء فيما يتعلق بالماء أو الكهرباء”.

وتابع أن المواطنين وجدوا أنفسهم بين المطرقة والسندان، “إما أداء ما بذمتهم والشكاية تدرس بعد ذلك، أو تلقي التهديدات بإزالة العداد”، مشدداً على أن كل هذا، يعتبر “نهباً لجيوب المواطنين وتعسفاً في حق المستهلك المغربي المغلوب على أمره أصلا من طرف الشركة المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء”.

ونبه شتور إلى أن هذا، يحصل في ظل غياب “مراقبة ومتابعة لما يجري، وبالأخص في هذه الظرفية الحرجة التي تمر منها البلاد بسبب تداعيات جائحة كورونا ومخلفاتها على المستوى الاقتصادي”، مردفاً أن “هناك فئة عريضة من المواطنين لن يكون بمقدورهم أداء هذه الفواتير المرتفعة بعد فقدان مصدر قوت يومها، وتعيش الأمرين أحلاهما مرّ”.

وأكد المتحدث في ختام تصريحه، أنه بات واجبا على الجهات المسؤولة، أكثر من أي وقت مضى، “أن تجد حلاً شافيا لهذه المشاكل اليومية التي يعيشها المواطن مع الشركة سالفة الذكر، بحيث تكون ملزمة بمراجعة العدادات ومراقبتها والتعاون مع المواطن وعدم ابتزازه، خصوصاً بالنسبة للفئات الهشة، التي تعيش على ما تكسبه من عرق جبينها بشكل يومي”.

يشار إلى أن شركات التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء، تعيش آخر أيامها في المغرب، حيث سبق لنور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أن أعلن بداية شهر يونيو الجاري، عن قرب طي صفحة التدبير المفوض في قطاع الماء والكهرباء، مع نهاية العقود الحالية، مضيفاً أن الوزارة تعكف في الوقت الراهن على إحداث شركات جهوية ستتكلف بتدبير شبكة الماء والكهرباء، والتطهير السائل.