رسم مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي قاسم، صورة قاتمةً للأوضاع في الإقليم، مسجلاً استمرار “نزيف وفيات الأمهات في وضع الولادة”، وغياب أدوار المراكز الاجتماعية فيما يخص إيواء المتشردين، إلى جانب تزايد أعداد المعطلين، مقابل استمرار السلطات في تبني “سياسة عكسية”.
وندّد المكتب الإقليمي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان توصلت “بناصا”، بنسخة منه، بما أسماه بـ”اسمرار نزيف وفيات الأمهات في وضع الولادة والضرب بحقهن في الحياة (الأم الفقيدة 19 سنة .ف.ح)”، مطالبةً بـ”وضع حد للاستهتار بأرواح المواطنين منهم النساء في حالة الولادة (…)، وتوفير العناية اللازمة من أجل سلامتهن، واحترام كرامة كافة المواطنين”.
ودعا المكتب لـ”التعجيل الفوري بتوفير الشروط اللازمة للنهوض بقسم الولادة، عبر توفير طاقم طبي يغطي كامل أيام الأسبوع”، متوجهةً بالتعازي لعائلة السيدة التي توفيت بعد الولادة، في الـ 28 من أكتوبر الماضي، بعدما “توجهت من إقليم الخيشات إلى المستشفى الإقليمي لسيدى قاسم من أجل الولادة، حيث تم رفض استقبالها بمبرر حاجتها لعملية قيصرية والتي يتعذر القيام بها نظرا لعدم تواجد طبيب الولادة بالمستشفى”.
واسترسلت في سرد تفاصيل الواقعة: “لتبدأ رحلة المجهول للفقيدة وعائلتها والخروقات السافرة واللاإنسانية التي أحاطت بهذا الحدث الذي خلف استياءً عارما محليا ووطنيا، في ضرب صارخ للحق في الحياة والإهمال الواضح من طرف مصحة ابن سينا بسيدي قاسم، يعلله التضارب الواضح بين روايات مسؤولي المصحة والمستشفى الإقليمي لسيدى قاسم”.
وطالبت فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيانه، بـ”الإفراج الفوري عن تقرير التشريح الطبي” الخاص بالفقيدة التي وصفها بـ”شهيدة الإهمال الطبي”، مع ضرورة “ترتيب المسؤوليات لإنصاف روح الفقيدة وعائلتها، والحرص على عدم تكرار مثل هذه الخروقات وضمان الحق في الحياة”، وفق تعبير الهيئة.
ونبه إلى “وضعية بعض المواطنين في وضعية صعبة خاصة منهم كبار السن، الذين يبيتون في العراء في ظل هذه الظروف المناخية الباردة والقاسية، وفي خرق سافر للحق في السلامة الصحية”، مما من شأنه، حسب الهيئة، “تجديد التساؤل عن دور المؤسسات التي تم خلقها وتمويلها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمبالغ الضخمة التي تستفيد منها هذه المراكز الاجتماعية دون تقديم الإضافة الملموسة”.
واستنكرت الجمعية “استغلال العمال والعاملات من طرف مركز دار الأمومة وحرمانهم من حقهم في الضمان الاجتماعي، وطرد مجموعة منهم بسبب رغبتهم في ضمان حقهم القانوني في خرق سافر للحقوق الشغلية، وما تتعرض له نزيلات المركز من حرمان من الزيارات ومنعهن من هواتفهم والتواصل مع عائلاتهم”.
وشددت على ضرورة “تيسير وتسهيل الاستفادة من سيارات الإسعاف وضمان المجانية والقطع مع بعض الممارسات الشاذة (200 درهم بنزين + 100درهم للسائق – المحسوبية الحزبية)”، مستنكرةً “استفحال وتزايد أعداد المعطلين أصحاب السواعد وحاملي الشواهد الجامعية، والاستمرار في سياسة عمومية عكسية تكرس التهميش والفقر وتبذير المال العمومي في دعم نشاطات مشبوهة بدل ضخه في القطاعات ذات الأولوية المستعجلة”.
هذا، واستنكرت الجمعية أيضا، “زيارة وفد الكيان الصهيوني من سياسين وفنانين تحت يافطة مغلفة وملغومة، وما رافقها من تبذير للمال العام والإنزال الكثيف للقوى الأمنية وإجبار المواطنين، على إفراغ الشوارع التي سيمر منها موكب الكيان الصهيوني”.
وأعرب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي قاسم، عن استيائه، واستنكاره، الشديدين لما آل “إليه الوضع الصحي والاجتماعي بالمدينة والإقليم من انتهاكات مستمرة وعدم تحمل السلطات مسؤوليتها بمعية مسؤلي القطاعات”، مؤكداً “اسمراره في النضال بجميع امكانياته المتاحة رفقة جميع مكونات المجتمع المدني النزيه حتى تحقيق كرامة المواطنين وكل الحقوق التي تحفض كرامته”.
وإلى ذلك، قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فيما يخصّ الوضع على المستوى الوطني، إنها سجلت “جملة من الاختلالات البنيوية الكبرى في مجالات عدة، خاصة الاجتماعية وتبني سياسات عمومية تسير في الاتجاه المعاكس بتبني خيارات اقتصادية واجتماعية زادت الفقراء فقرا والأغنياء ثراءً”، كما جعلت، وفق المصدر، “من رفع أثمان كل المواد الاستهلاكية وتعميم ظاهرة طرد العمال والعاملات وقمع الاحتجاجات السلمية سياسة آنية”.
وأضافت أن هذا الوضع، “يشكل تراجعا خطيرا وخرقا واضحا على مستوى حقوق المواطنين والمواطنات في الاستفادة من الخدمات العمومية، المجانية كما أقرتها المواثيق الدولية المؤطرة لمنضومة حقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها، إضافة لمقتضيات دستور 2011، المحدد لمسؤوليات الدولة والمنتخبين في السهر على حماية حقوق المواطنين وتيسيرها وضمان جودتها”.
كما ندّدت بـ”المنع والاعقالات والاعتداءات وتجديد مطالبته للدولة باحترام تعهداتها اتجاه المواثيق الدولية والمحلية التي تضمن الحق في الاحتجاج والتضاهر السلميين للمواطنين والمواطنات الرافضين”، داعيةً إلى “التراجع الفوري عن قرار فرض جواز التلقيح لما يتسم به من ضرب لحقوق وحريات المواطنات والمواطنين”.
وجدّدت الهيئة نفسها، المطالبة بـ”إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ومعتقلي الحركات الاجتماعية وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف وكل المعتقلين بالمغرب”، مندّدةً في السياق نفسه، بـ”الارتفاع الكبير في أسعار جميع المواد الاستهلاكية الضرورية في ظل وضع اقتصادي واجتماعي متردي واستفحال ظاهرة البطالة وتسريح العمال..”.
تعليقات الزوار ( 0 )