على الرغم من التطور اللافت الذي عرفته التجارة الإلكترونية في المغرب، منذ شهر مارس من سنة 2020، بعدما أجبرت الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة للتصدي لكورونا، أغلب المحلات التجارة والمقاولات، على إغلاق أبوابها، والانتقال إلى الواقع الافتراضي، إلا أن مجموعة من الشباب، ما يزالون عرضة للاحتيال والنصب.
ويشتكي بعض المواطنين الذين يقتنون منتجات من الأسواق الإلكترونية، من التعرض للخداع، حيث وصلتهم في عدة مناسبات، طلبيات مختلفة من حيث الجودة عن تلك التي شاهدوها في الصور على المواقع الإلكترونية المتخصصة في التسويق، الأمر الذي دفع العديد منهم إلى تفادي التعامل التجاري في العالم الافتراضي.
وإلى جانب هذا، يزيد الفراغ القانوني الكبير في مجال التسويق الإلكتروني وغياب الرقابة، من المشاكل، ليس فقط تلك التي تتعلق بالاحتيال والنصب، بل تتعداها إلى تهديد سلامة الأمن وهو ما أثاره أمس الأربعاء، الفريق النيابي لحزب الاتحاد الدستوري، الذي ساءل وزير التجارة والصناعة رياض مزور عن سبل حماية السوق الإلكترونية من بعض المواد التي “قد تشكل مساسا بالأمن الوطني”.
وقال نور الدين الهروشي، النائب البرلماني عن الفريق الدستوري، إن التجارة الإلكترونية عرفت “تطورا كبيرا في الشهور الأخيرة وخاصة في ظل ظروف كوروناـ، حيث أصبحت تشمل مجالات وقطاعات متعددة وأصبح مستخدموها في تزايد مطرد”، مضيفاً: “كما نجد عدة منتجات تروج في الأسواق وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، مصدرها الوحيد والأوحد هي التجارة الإلكترونية”.
ومن بين هذه المنتجات، وفق الهروشي، “الدرون، المصباح اليدوي الصاعق، منتجات طبية منشطة…”، مسائلاً مزور، عن استراتيجية الوزارة لـ”تأطير هذه التجارة المتنامية، وسبل تطوير النسيج التجاري الوطني للاستفادة منها، وعن سبل حماية السوق الوطني من بعض المواد التي قد تشكل مساسا بالأمن الوطني، وسلاحا بيد الإرهاب؟”، كما طالب بـ”تعزيز الرقابة على إدخال هذه المنتجات”.
وفي سياق متّصل، ومن أجل تجنب المشاكل المتعلقة بالتجارة والتسويق الإلكترونيين، خصوصا تلك المرتبطة بمخاوف التعرض للنصب والاحتيال، ابتكر شاب مغربي من مدينة أكادير، منصة آمنة للتسويق، بغيةَ ضمان المعاملات الآمنة من جهة، ومن جهة أخرى توفير فرص شغل للشباب.
وقال ياسين لتبات، مبتكر المنصة، إن “المشروع ولد في مخاض الجائحة،”، حيث “كنت جليسا للحاسوب، وهو ما نفعني وجعلني أكتشف نفسي”، مضيفاً: “أنا مثل العديد من الأشخاص طردت من العمل، وبقيت مع الحاسوب، وظللت أفكر، بعدها ابتكرت المنصة، ونجحت”، مسترسلاً أن المشروع جاء في وقته، لأن الجائحة، فرضت على الجميع إغلاق محلاته، فكان الحل هو فتح متجر إلكتروني.
وتابع لتبات في تصريح لجريدة “بناصا”، أنه من بين أهداف المشروع “إدماج الشباب العاطل، بحيث سيكون بإمكانهم فتح حساب أو متجر بالمنصة، على أن نعمل نحن على توفير الزبناء المحتملين”، مسترسلاً أنه: “يمكن للشخص أن يختار فقط السلع التي سيبيعها، ونحن نحدد الزبناء، ونوفر جميع الوسائل الأخرى المتعلقة بالموضوع، مثل التوصيل”.
وأوضح أن فكرة المنصة، تشجع “الشباب على أن يكونوا منتجين، وواعيين بالاقتصاد، ومن أجل انخراطهم في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني”، مبرزاً أن أهمية المشروع أيضا، أنه يتيح للمزودين، تسويق سلعهم بدل تركها في المخازن وانتظار الزبناء، مشجعا الشباب على الانخراط في التجارة الإلكترونية، بدل الاكتفاء بالشكوى من الأوضاع، خصوصاً أن الأدوات التي يتطلبها الأمر، متوفرة لدى أغلبهم.
وبخصوص الصعوبات التي تواجهها المنصة، أشار لتبات، إلى أنه، بسبب أن المشروع لا يتعامل بالحساب البنكي المغربي، ويشتغل بـ”أبناك إلكترونية مثل بايبال وبايونير، فإن هناك بعض المعيقات التي نستطيع تداركها، مثل طريقة الأداء”، مسترسلاً أن هناك مشاكل أخرى، مثل احتيال بعض الزبناء، حيث يطلبون منتوجا، وبعد تأكيد الطلب، ووصول المنتوج، يتم رفض استيلامه بدعوى أنهم لا يملكون ماله.
ومن ضمن المعيقات التي تواجه المنصة أيضا، إقناع التعاونيات على الانخراط فيها، مبرزاً: “أجد صعوبة في إقناعها على فتح تعاونيات افتراضية، وعرض منتوجاتهم، غير أني مستمر، وأنا منفتح على التعاونيات وأيضا على الصناع التقليديين، لكي يضعوا منتجاتهم المصورة بالمنصة، وهو ما أعمل عليه خلال السنة الحالية”.
ونبه إلى أن التجارة الإلكترونية، يمكنها توفير دخل شهري جيد للعديد من الشباب العاطلين، ذكورا وإناثا، موضحاً: “هناك نساء يشتغلن ويجنون دخلاً شهريا أفضل مني”، موجها رسالة إلى الشباب المغاربة بـ”الكف عن الشكوى، والإساءة للبلاد والدولة، صحيح أن لدينا سياسيين فاشلين، وهناك عدة مشاكل، ولكن على الشباب أن يبادر ويكون منتجا ومنخرطا في العملية الإنتاجية والعمل الاقتصادي”.
وشجع لتبات، الشباب، على “الانخراط في العمل الحر، بدل الانتظار من أجل الاشتغال عند أي شخص”، مردفاً: “حين تسأل شخصا عن المدة التي قضاها يبحث عن شغل، يخبرك أنه ظل لـ 5 سنوات يبحث، علما أن سنتين فقط من الاشتغال في التجارة الإلكترونية يمكن أن يجعل الأمور تتحسن بشكل كبير”.
تعليقات الزوار ( 0 )