على الرغم من أنها لم تعترف صراحةً بسيادة المغرب على صحرائه، إلا أن فرنسا، قررت، المضي قدماً في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع المغرب، وتمويل مشاريع تنموية في أقاليمه الجنوبية.
وأثار هذا التوجه الجديد لباريس، سخط جبهة “البوليساريو” الانفصالية، التي أدانت، أمس الأحد، خطة فرنسا لتمويل مشاريع في الصحراء المغربية، رافضةً نيتها “المشاركة في نهب الثروة الطبيعية” بالمنطقة.
ومن المنتظر، أن يحل، بعد زيارة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، فرانك ريستر، إلى المغرب، عدد من وزراء حكومة باريس، في الرباط، لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وكانت وكالة الأنباء الفرنسية، قد قالت، إن باريس، تأمل، من خلال الزيارة الأخيرة لريستر، والمرتقبة لكل من برونو لومير وزير الاقتصاد، ومارك فينو، وزير الزراعة، في تحريك المياه الراكدة للتجاربة بين البلدين،
وبالرغم من الأزمة الدبلوماسية التي عصفت بالعلاقات بين البلدين منذ صيف 2021، إلا أن فرنسا مازالت المستثمر الأجنبي الأكبر في المغرب، كما أن الأخير، يعد المستثمر الإفريقي الأكبر في البلد الأوروبي.
وتأتي هذه التطورات، لتأكيد نية فرنسا “المضي قدما” في موقفها من نزاع الصحراء، من خلال مشاريع على أرض الواقع، بعدما كانت زيارة وزير خاريجتها إلى الرباط، مخيّبة للآمال، ولم تحمل أي موقف جديد من القضية.
تعليقات الزوار ( 0 )