مسيرو المقاهي وسائقو سيارات الأجرة محتارون في تدبير مرحلة “جواز التلقيح”

تسبب القرار الحكومي الخاص بإلزامية  جواز التلقيح، من أجل الإستفادة من عدد من لخدمات العمومية والخاصة، في إرباك ‘’مسيري المقاهي وسائقي سيارات الأجرة’’ بعدما وجدوا أنفسهم مرغمين على طلب المواطنين بإدلاء بحملهم لجوازات التلقيح، في الوقت الذي انتعش فيه القطاع بشكل طفيف أمام ظروف الجائحة.

وأمام هذا الوضع، صرح عدد من مسيري المقاهي بالمغرب لمنبر بناصا، على أنهم ‘’محتارون اليوم منذ بداية تطبيق القرار الجديد، في طريقة تعاملهم مع الزبناء، خاصة وأن غالبيتهم لا يتوفرون على جواز التلقيح، مما يضعهم أمام ‘’إحراج كبير’’ في غياب أي مذكرة أو تعليمات محددة، تأطر القرار’’.

ومن جابها أشجبت الفيدرالية لفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم بالمغرب قرار فرض على مرتادي المقاهي والمطاعم جواز التلقيح، معتبرة القرار “يتنافى مع اختصاصات الشغيلة، ومشيرة إلى أن التلقيح اختياريا وليس إجباريا”. وأضافت  أن ‘’الوصول إلى المناعة الجماعية لا يجب أن يكون على حساب المهنيين وأرزاقهم وعموم المواطنين،”

وأكدت الفيدرالية أن فرض جواز التلقيح على مرتفقي المقاهي والمطاعم سیکرس للتفرقة والمشاحنات واستفزاز الزبائن من دون سند قانوني أو أخلاقي أو منطقي أو علمي”. وأن هذا القرار سيكون بمثابة “آخر مسمار يدق في نعش قطاع المقاهي والمطاعم الميت أصلا’’.

وفي سياق متصل، أوضح عدد من سائقي سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، لمنبر بناصا، بمختلف المدن المغربية، أن القرار لا يمكن تطبيقه إلا من قبل لسلطات الأمنية، حيث لا ‘’يمكن أن تمنع مواطنا زبونا، من أجل يلج سيارة الأجرة، بدون أي سلطة ينظمها القانون، مما سيتسبب في مناوشات بينهم وبين المواطنين’’.

وأضاف المصدر ذاته، أن ‘’ ضرورة الإدلاء بجواز التلقيح، يجب أن يكون قبل ولوج المحطات الطرقية أو في الحواجز الطرقية، لكي يتم معاينته من قبل رجال الأمن، لأن السائق غير معني بالمراقبة أو التأكد من صحة الجواز من عدمه، لأن ذلك لا يدخل في إختصاصاته’’.

وأبرز المصدر ذاته، أن ضرورة الإدلاء بجواز ‘’التلقيح’’ من شأنه أن يقلص من عدد المواطنين المستعلمين لوسائل النقل العمومية، وسيتسبب ذلك في أزمة كبيرة، ضحيته الأولى أرباب سيارات الأجرة، وسائقوها الذين سيتضررون بشكل كبير جراء هذا القرار’’.