شارك مئات الأردنيين الجمعة في مسيرة احتجاجية بالعاصمة عمان؛ رفضا لارتفاع أسعار السلع والمحروقات، واستمرار العمل بقانون الدفاع الذي أُقر في بدايات جائحة كورونا.
وهاجم المتظاهرون نهج الحكومة وسياساتها الاقتصادية، وطالبوا بإطلاق سراح معتقلين من المعارضة.
وانطلقت المسيرة من أمام المسجد الحسيني (وسط عمان) عقب أداء صلاة الجمعة باتجاه ساحة النخيل (تبعد عن المسجد نحو كيلومتر)، وسط تواجد أمني كثيف، وفق ما أفاد به مراسل الأناضول.
وانتظمت الفعالية بدعوة من أحزاب العمل الإسلامي، والمستقبل، والشراكة والإنقاذ، وأردن أقوى، بالإضافة إلى قوى شعبية ممن يطلق عليهم الحراك الموحد، والحركة الشعبية للتغيير.
وعلى هامش الفعالية، قال سالم الفلاحات نائب أمين حزب الشراكة والإنقاذ للأناضول إن الشعب الأردني يرسل الرسائل الوطنية واحدة تلو الأخرى، ولم يُسمع لصوته على الإطلاق، بل زادت القوانين العرفية وغيرها التفافا على إرادة المواطنين.
ويُطالب الأردنيون بوقف العمل بقانون الدفاع، بعد مضي أكثر من عام ونصف العام على تفعيله بموجب مرسوم ملكي؛ لمواجهة تفشي جائحة كورونا؛ وذلك لما يرونه تعسفا في استخدام السلطة له، في حين لم تعلق الحكومة الأردنية حول ذلك حتى الساعة.
وتنص المادة 124 من الدستور الأردني على أنه إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع، وهو بمثابة قانون طوارئ يعطي صلاحيات واسعة غير مقيدة وغير مكتوبة لرئيس الوزراء.
تعليقات الزوار ( 0 )