بلغ معدل التضخم السنوي الرسمي في كوبا 30.48 بالمائة، في شهر يوليوز المنصرم، وهو نفس المعدل المسجل في الشهر السابق تقريبا، ما يفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي تعيشها البلاد منذ سنوات.
ووفق معطيات المكتب الوطني للإحصاء في كوبا، فقد سجل مؤشر أسعار المستهلكين زيادة بنسبة 0.83 بالمائة في يوليوز وراكم زيادة بنسبة 18.78 بالمائة منذ بداية هذا العام.
وسجلت أعلى زيادة على أساس سنوي، بحسب معهد الأرقام الرسمية، في المشروبات (50.48 بالمائة)، تليها المطاعم والفنادق (36.71 بالمائة)، والمواد الغذائية (35.17 بالمائة) والنقل (32.58 بالمائة).
ويأتي الإعلان عن هذه الأرقام بينما تعيش البلاد أزمة اقتصادية خطيرة منذ أربع سنوات على الأقل، وهو ما يتجلى في نقص السلع الأساسية (الأغذية والأدوية والوقود)، والتضخم المتسارع، وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر.
وقد أدت تداعيات الجائحة وتشديد العقوبات الأمريكية والأخطاء في السياسات الاقتصادية والنقدية إلى تفاقم المشاكل الهيكلية في الاقتصاد الكوبي.
وقد أدى هذا الوضع إلى اليأس والسخط الاجتماعي الكبير الذي تجلى في العديد من الاحتجاجات غير العادية وموجة هجرة غير مسبوقة من حيث الحجم والمدة.
تعليقات الزوار ( 0 )