تساءل الحقوقي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن هوية من يقف وراء الشركة المستحوذة على النقل الحضري بمدينة مراكش، التي تواصل تدبير هذا القطاع الهام، على الرغم من عدم وفائها بالتزاماتها الواردة في العقد، وفي دفتر التحملات.
وقال محمد الغلوسي، إن مدينة مراكش، ترفع شعار “نزيدو للقدام”، غير أن الحال، حسبه، هو أن من “يزيد للقدام”، هم نخبتها المدبرة للشأن العام، إذ ظهرت عليهم معالم الثراء بسبب استغلالهم لمواقع المسؤولية العمومية، وتفرغهم للسمسرة في العقار، وفي كل شيء، وأصبحوا يبيّضون أموالهم بطرق تدليسية وتركوا أحوال الناس والمدينة تسوء وظلوا رغم ذلك في منأى عن أية محاسبة”.
وأضاف أن “المدينة الحمراء تجول بها حافلات مهترئة لا تليق بساكنة مراكش. المدينة التي يقال إنها عالمية، مدينة يصر منتخبوها ومسؤولوها على فرض شركة لا يدري أحد من يقف خلفها لتسيطر على مرفق النقل الحضري. سيطرت الشركة على هذا السوق لسنوات طويلة ويتم تجديد العقد معها دون أن تفي بالتزاماتها الواردة في العقد وفي دفتر التحملات ومنها تجديد وزيادة أسطول الحافلات ليستجيب لمواصفة النقل الحضري العصري”.
وتابع الحقوقي نفسه: “لكن ومع ذلك استمرّت الشركة في التنكيل بالمرتفقين وضرب جودة الخدمات في المقتل، حافلات تترك خلفها دخان كثيف يلوث إرجاء المدينة، والأدهى من ذلك أن سقوط بعض الأمطار يجعل قطرات مائه يتسلل إلى داخلها، إنها تشبه تماما البنيات التحتية للمدينة”.
وأوضح أن “مدينة حالها يغني عن السؤال ولم تستطع شعارات الحملات الانتخابية والوعود المعسولة أن تخفي خدوشها وندوبها وصفقاتها المغشوشة والتي عرتها بعض أمطار الخير التي تهاطلت أخيرا، إذ ولمدة وجيزة تحولت بعض الشوارع إلى بركات مائية حولها بعض القاصرين إلى مسبح، وتم تداول ذلك على صفحات التواصل الاجتماعي، حدث ذلك أيضا للمطار”الدولي” المنارة مراكش، الذي كشفت التساقطات عن حجم النهب الذي طال صفقات هذا المطار الذي لا يخرج عن القاعدة”.
واسترسل أن “مطاراتنا الدولية تحتاج إلى حملة أمنية وقضائية لتفكيك تلك المافيات التي تهيمن على كعكة الصفقات العمومية التي تبرم بملايير الدراهم وتهيمن عليها شركات محددة، مسؤولين بالمكتب الوطني للمطارات راكموا ثروات هائلة وظهرت عليهم النعم مقابل بؤس مطاراتنا التي نريدها أن تستقبل زوار المغرب في محطات دولية وضمنها كأس العالم ياحسرة!! على الأجهزة الأمنية والقضائية أن تفتح ورش الأبحاث بخصوص فساد بعض مسؤولي هذه المطارات والحجز على ممتلكاتهم وأموالهم ومصادرتها لفائدة خزينة الدولة”.
وأردف “وعودة إلى شركة الزا التي تمعن في ‘هانتنا بحافلات عفا عنها الزمن وتذل عمالها ومستخدميها الذين يشتغلون في ظروف مهينة وحاطة بالكرامة، شركة تتنصل من التزاماتها دون حساب أو جزاء، وضع يفرض على وزارة الداخلية إيفاد لجنة مركزية للبحث في ظروف وملابسات تفويت هذا المرفق الحيوي لهذه الشركة ولمدة طويلة، ويتم اللجوء إلى تجديد العقد معها عند نهايته دون منافسة رغم عدم وفائها بإلتزاماتها العقدية!”، مطالباً وزارة الداخلية بـ”فتح بحث بخصوص ذلك والاستماع إلى كل الأطراف وفي مقدمتها مسؤولي مجموعة الجماعات الترابية “مراكش النقل” وأيضا عمدة المدينة وأعضاء المجلس وترتيب الآثار القانونية”.
تعليقات الزوار ( 0 )