شهدت فضيحة “الابتزاز” التي عصفت بمستشار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بدر الدين قرطاح، والتي كانت قد فجرتها جريدة “بناصا” في وقت سابق، تطورات جديدة اليوم الإثنين، بعدما توصل طرفا النزاع إلى حلّ مرضٍ لهما، حيث أعاد المسؤول الوزاري السابق المبلغ المالي الذي استلمه، تحت “الضغط” من المعنية.
ونشرت “ضحية الابتزاز”، زينب جعنين، تدوينة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قالت فيها إن المقالات الصحفية التي نشرت مؤخراً، والتي اعتبرتها مسيئة لها ولقرطاح، “محاولة يائسة لتصريف حسابات ضيقة وسياسوية”، مضيفةً أن علاقتها بالمعني طيبة وستبقى كذلك، ومختتمةً بأن “إثارة اسمي سيعطيني الحق في سلك الطرق القضائية والقانونية”.
وقامت جريدة “بناصا” بالاتصال بجعنين، للتأكد من الأمر، سيما وأنها كانت صاحبة التصريحات السابقة لجريدة “بناصا”، التي اتهمت فيها مستشار الوزير السابق بابتزازها، حيث كشفت المعنية أنها التقت بقرطاح في أحد المقاهي، وقاما بتسوية الخلاف بينهما، بعد أن أعاد إليها مبلغ 5 ملايين سنتيم الذي اعتبرت أنه تحصل عليه منها تحت الضغط.
وأضافت جعنين في حديثها للجريدة، أن قرطاح اتفق معها على تسوية الملف وطي الصفحة، متذرعاً بأن الموضوع تسبب له في أزمة نفسية وفي معاناة نفسية عائلية وأسرية، قبل أن يتوافقا على كتابة تدوينة من طرفه، تنشر على حساب المتصرفة التربوية المذكورة، تتبرأ فيها من المقالات الصحفية التي نشرت حول الموضوع من قبل.
وتعود تفاصيل القضية، إلى تقديم قرطاح، الذي كان يشغل منصب مستشار الوزير، وعداً لجعنين، بمساعدتها على اجتياز إحدى المباريات التي كانت تعتزم التقدم إليها، بعد إلغائها في سنة 2019/2020، وهو الاستحقاق الذي تتشبث بأنها تمكنت من المرور فيه، وتقول إنها تملك تسجيلات لمسؤولين منهم بدر الدين، تؤكد مرورها، قبل أن يلغى لاحقاً بمبرر أن لجنة الاختبار، كانت مكونة من الذكور فقط.
وأشارت جعنين في تصريح سابق لها للجريدة، إلى أن قرطاح، بعد المباراة التي تقدمت لها بحوالي أسبوع، بدأ يطلب مبالغ مالية بشكل متتالٍ منها، الأمر الذي اعتبرته بمثابتة الابتزاز، باعتبار أنه جاء في وقت وضعها تحت الضغط وجعل من احتمال رفضها، مستحيلاً، لأنها، حسبها، خشيت أن يتراجع المستشار عن دعمها في الاستحقاق.
ونفت في حديثها السابق لـ”بناصا”، أن يكون الموضوع، متعلقا بـ”رشوة”، مشددةً على أنه “ابتزاز، لأن المسؤول قام باستغلال امرأة تطمح لتحسين وضعها المهني، عبر إيهامها بإيصالها لأحد المناصب”، متهماً إياه بـ”السمسرة، ليس فقط في المناصب بالوزارة، بل حتى في الجامعة التي يدرس بها”، ودائماً على حدّ قولها.
وعقب الواقعة، قامت الوزارة، وفق جعنين، بطرد قرطاح من منصبه، مع مطالبته بـ”إحضار المال الذي تسلمه منها لكي لا يمر من المجلس التأديبي”، مؤكدةً على أن الشخص المعني، تلاحقه العديد من الشبهات حتى في الجامعة، وداخل أروقة الاتحاد الاشتراكي الذي ينتمي إليه، والذي توسط لعدد من أعضائه للوصول إلى بعض المناصب، مع وقوفه وراء إلحاق مقرب منه، بالجامعة”، حسبها.
ومن جانبه كذّب بدر الدين قرطاح، في تصريح سابق أدلى به لـ”بناصا”، الاتهامات الموجهة إليه، رابطاً إياها بالانتخابات، ومعتبراً أن من يدعي أنه تعرض للابتزاز عليه أن يتوجه إلى النيابة العامة وليس للصحافة، كما أكد أنه لا يرغب في “إعطاء الموضوع أي أهمية”، مشدداً على أن استقالته من منصبه الوزاري، جاء بملء إرادته، ولأسباب شخصية.
واعتبر بأن ما روج عنه مؤخرا، مجرد تأويلات شخصية لاستقالته من منصبه، مرجّحاً أن يكون سبب نشر ما اعتبره مجرد أكاذيب باقتراب الاستحقاقات الانتخابية، حيث قال: “ربما البعض يشعر أني أهدد مصالحه”، مجدداً التأكيد، في تصريحه السابق، على أن استقالته جاءت لأسباب شخصية، من يرى أنه تعرض للابتزاز لابد عليه من التوجه للقضاء.
يجب على السيد الوزير أن يكون لجنة مختصة للتحقيق في هذه النازلة وأن يتولى القضاء النظر في ملابسات هذه القضية لأنها قضية رشوة يعاقب فيها كل من الراشي و المرتشي. ولايجب السكوت عنها لأننا في دولة الحق والقانون. وكل من خالف القانون يجب أن يعاقب.