أثارت مساعي تحويل الملحقة الجامعية بمدينة بركان، إلى كلية زراعية، سخط سكان الإقليم، الذي لا يتوفر على أي مؤسسة جامعية ذات استقطاب مفتوح، الأمر الذي دفع مجموعة من النشطاء، لإطلاق عريضة إلكترونية موجهة إلى رئاسة جامعة محمد الأول بوجدة، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، من أجل مطالبتها بعدم القيام بهذه الخطوة.
وأطلق نشطاء من مدينة بركان، عريضة إلكترونية، لجمع توقيعات سكان الإقليم، من أجل المطالبة بالإبقاء على النواة الجامعية للكلية متعددة التخصصات، بدل تحويلها إلى كلية زراعية، جاء فيها بأن ساكنة “مدينة البرتقال”، ترفض بشكل مطلق قرار تحويل المشروع الملحقة ذات الاستقطاب المفتوح، إلى مؤسسة ذات تخصص وحيد.
وأعلن النشطاء عبر العريضة، تشبثهم بحقهم في “كلية متعددة التخصصات وعدم الاقتصار على تخصص وحيد ومغلق”، داعين إلى مراجعة قرار مجلس الجامعة الذي لم يأخذ بعين الاعتبار حاجيات الإقليم والذي افتقد للمقاربة التشاركية”، ومطالبين “كل الفعاليات السياسية والنقابية والجمعوية إلأى التفاعل القوي مع هذا المطلب”، محملين مسؤولية الأمر لـ”السلطات والمنتخبين بالإقليم”، للعب دورهم في الدفاع عن مصالح المنطقة والساطنة.
وفي هذا السياق قال محمد النكادي، أحد نشطاء مدينة بركان ومن الموقعين على العريضة، في تصريح لجريدة “بناصا”، إن ساكنة الإقليم كانت قد استبشرت خيرا بمشروع النواة الجامعية، لكن السؤال الذي لابد من طرحه الآن، هو لماذا لم تعد المدينة في حاجة إلى كلية متعددة التخصصات في نظر المسؤولين بالرغم من أن الإقليم يضم 16 جماعة حضرية وقروية وفيه قرابة 300 ألف نسمة؟
وأضاف النكادي بأن إقليم بركان به أزيد من 50 ألف تلميذ وتلميذة، وعدد التلاميذ الذين يتحصلون على شهادة الباكالوريا سنويا يتجاوز الـ 2000، فلماذا يتم ربط بركان غالبا بالمجال الفلاحي والزراعي؟”، مطالبا بـ”الإبقاء على المنشأة الجامعية كما سبق وخطط لها وتدشينها، وإضافة كلية زراعية للنواة”.
وأشار النكادي إلى أن “رئيس المجلس الجماعي لبركان قام بمراسلة ياسين زغلول، رئيس جامعة محمد الأول، وإدريس أوعويشة، الوزير المنتدب لدى وزارة التعليم المكلف بالتعليم العالي، وهي نفس الخطوة التي قام بها مجموعة من البرلمانيين، إلى جانب إطلاق عريضة إلكترونية هدفها الإبقاء على النواة الجامعية، وهناك إمكانية لتنزيل عريضة ورقية من طرف بعض الشباب الغيور على الإقليم”.
وكان رئيس المجلس الإقليمي لبركان، قد توجه بمراسلة إلى رئيس جامعة محمد الأول، يسائله فيها عن مصير النواة الجامعية، بعد مقترح تحويلها لـ”كلية الزراعة – البيوتكنولوجية”، حيث قاله في مراسلة له، إن محضر اجتماع عقده مجلس الجامعة في يونيو الماضي، تضمن تغيير الغرض الذي أسست عليه النواة الجامعية.
ونبه إلى أن هذا القرار يتعارض مع “كل الوثائق الرسمية القانونية والإدارية والمالية والعقارية والهندسية التي تم اعتمادها لإخراج المشروع إلى الوجود”، ما سيترتب عنه حسب رئيس المجلس الإقليمي لبركان، عدم قانونية بناء وتمويل هذا المشروع من جهة، وعدم ملاءمة الهندسة المعمارية لمكوناته مع الغرض المخصص له.
ودعت مراسلة رئيس المجلس الإقليمي، لـ”عدم هدر المال العام بإضافة مؤسسة أخرى في نفس المجال ولا يستوجب لمعايير جدوى إنجاز المشروع”، لأن إقليم بركان “يتوفر على مؤسستين متخصصتين في مجال العلوم الزراعية”، مشيرا إلى أن “إحداث جامعة عمومية منفتحة على جميع الشرائح الاجتماعية يتجاوب مع الخصاص الملح الذي يعاني منه إقليم بركان، والذي لطالما انتظرته الساكنة لسنوات”.
وأوضح رئيس المجلس الإقليمي في مراسلته، بأن “القرار اتخذ بشكل انفرادي وجرى تغييب المجلس الإقليمي لبركان في إبداء رأيه في الموضوع بصفته شريكا أساسيا في إحداث هذه النواة الجامعية، والتي خظيت بعناية خاصة للوزارة الوصية على قطاع التعليم والتي تجسدت في الزيارة التفقدية لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بمعية الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي في فبراير من سنة 2019.
وطالبت المراسلة بالحفاظ على الغرض الذي أسست له المؤسسة الجامعية وذلك تفاديا لأي احتقان اجتماعي محتمل، واحتراما لمقتضيات جميع الوثائق الرسمية التي تم اعتمادها لهذا المشروع، معربا عن استعداد المجلس وانفتاحه على “التعاون من أجل إحداث منشئات تربوية أخرى في مختلف التخصصات، والتزامه الوطيد بتوفير الوعاء العقاري المخصص لذلك”.
ومن جانبه، أوضح ياسين زغلول، رئيس جامعة محمد الأول بوجدة، في تصريح لوسائل إعلام، بأن المحضر الذي اعتمد عليه رئيس المجلس الإقليمي لم يتضمن أي قرار يتعلق بنواة بركان بشكل مطلق، منبها إلى أن ما جرى تقديمه عبارة عن عرض يتضمن مجموعة من المقترحات لتجويد العرض التربوي بالجهة.
وتابع بأن هذه المقترحات كان من بينها، إمكانية تحويل النواة الجامعية المذكورة، إلى مؤسسة للصناعات التحويلية للمواد الزراعية والبيوتكنولوجية”، نظرا لخصوصيات الإقليم والمناطق المجاورة، والمعروفة بالفلاحة والزراعة، مردفاً بأن أشغال النواة الجامعية لن تنتهي إلا بعد أربع سنوات، وستسلم للجامعة، مستطردا، بأن احتضان النواة الجديدة لتخصصات غير موجودة بوجدة، من شأنه المساهمة في توجيه خريجين جدد لسوق العمل بشكل مباشر في مجالات تعرف خصاصا في الأطر وطنيا.
وتبعا للموضوع ذاته، توجه محمد إبراهيمي وأمال عربوش، البرلمانيان عن حزب الأصالة والمعاصرة، بسؤال كتابي للوزير المنتدب لدى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، مطالبان بتحديد موعد اجتماع عاجل معه، بغاية “مناقشة موضوع تغيير الغرض الذي أستت عليها النواة الجامعية العمومية ذات الاستقطاب المفتوح إلى كلية الزراعية – البيوتكنولوجية.
جدير بالذكر أن مجموعة من الأساتذة الجامعيين والأطر التربوية أطلقوا عريضة مضادة وجهوها للمجلس الإقليمي، وأعربوا خلالها عن تزكيتهم لمقترح جامعة محمد الأول، بتغيير الغرض من تأسيس النواة، خاصة أن الكلية الزراعية من شأنها أن تساهم في تنمية الإقليم الذي يزخر بمؤهلات فلاحية مهمة، إلى جانب أنها ستتمع بالاستقلالية عكس الملحقة الجامعية التي ستكون تابعة لوجدة، وفق قولهم.
هاد الكلية أول مرة غادي تكون فالمغرب كامل متبقاوش تغلطو الناس شنو نديرو بهاد الدراسات الإسلامية و الإقتصاد و معرفت شنو طفروها لي فوجدة.. هاد الكلية غادي يبقاو يجيو ليها الطلبة من المغرب كامل راه غادي يكون فيها الاجازات و الماستر و الدكتورة باش الناس ديال المعاهد الفلاحية و الصناعات الغذائية يلقاو فين يكملو قرايتهوم على الأقل ماعندها تا معنا أننا نديرو نفس التخصصات لي كاينين فوجدة