مسؤول كناري يدعو إسبانيا لإعادة العلاقات مع المغرب.. ويصف تدبيرها للأزمة بـ “الفوضوي”

دفعت الانعكاسات السلبية للأزمة المغربية-الإسبانية على جزر الكناري، الأمين العام لائتلاف كناريا “فرناندو كلافيجو”، إلى دعوة حكومة بيدرو سانشيز، إلى إعادة علاقاتها الثنائية مع المملكة.

وقد كشفت صحيفة “إل ديا” الإسبانية، أن المسؤول الكناري قد عزا دعوته إلى الرغبة في مواجهة تدفقات المهاجرين التي يشهدها الطريق البحري نحو الجزر، مُشيرا إلى أن شهر يناير الحالي فقط، قد عرف استقبال ما يزيد عن 2700 مهاجرا غير شرعي.

وتابع المصدر ذاته، أن “كلافيجو” استنكر “السياسة الخارجية الفوضوية” التي تنهجها حكومة بيدرو سانشيز، والتي اعتبرها مغمورة بأزمة دبلوماسية مع المغرب، منذ استضافة زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية إبراهيم غالي بجواز سفر وهوية مزورتين.

وأضاف أن المسؤول الكناري قد عبر عن امتعاضه أيضا من حقيقة أن الأزمة قد أثرت تأثيرا بالغا على الوضع في جزر الكناري، “التي تعاني من كل ضغوط الهجرة منذ عامين”.

وأوضح أن المؤشرات الحالية والتطورات لا تشير إلى وجود فرج قريب، وأن الحالة قد تتفاقم ارتباطا بسبب عدم الاستقرار في منطقة الساحل.

 وانتقد “كلافيجو”  أداء عدد من المسؤولين الحكوميين الإسبان بخصوص تعاملهم مع أزمة المهاجرين، واتهم في هذا السياق، الحزب الاشتراكي برفض التصرف في ذا الموقف باعتباره “حالة طوارئ إنسانية”.

كما عبر عن رفضه تحويل الأرخبيل إلى مقبرة لآلاف الأشخاص الذين يرغبون في الوصول للجزر، مُشددا على ضرورة اتخاذ ما يلزم من التدابير والإجراءات لمنع تحول جزر الكناري لأكبر مركز للمهاجرين.

من جانب آخر، أوردت الصحيفة الإسبانية نفسها، أن رئيس حكومة جزر الكناري، أنخيل فيكتور توريس ، قد أكد مرة أخرى أن الحكومة الإقليمية ستدافع عن “عند الضرورة” المجتمعات المتمتعة بالحكم الذاتي تتقاسم الاهتمام مع المهاجرين القصر الذين يصلون إلى الجزر، كما حدث مع البالغين.

 ولفت أنه سيحيلها إلى مؤتمر الرؤساء المقرر عقده في لاس بالماس في الشهر المقبل، قائلا”إن هذا الادعاء لا يتعلق بمسألة اقتصادية وإنما بالعدالة.”

وقد سجلت “إل ديا”، أن وصول القوارب الصغيرة الذي لا ينقطع يزيد من تفاقم مشكلة الرعاية، ليس بالنسبة للمهاجرين البالغين فحسب، بل أيضا بالنسبة للقصر، الذين يؤخذون تحت وصاية حكومة الجزر.

وأبرزت أنه يوجد حاليا أكثر من 6200 قاصرا مهاجرا في جزر الكناري، وأنه على الرغم من المطالبة الملحة بإعادة توزيعهم على مناطق أخرى، إلا أنه بالكاد تم نقل 208 قاصرين غير مصحوبين إلى مناطق أخرى.