مسؤول ألماني: محطة الطاقة بورزازات ستشمل مصنعًا لإنتاج الهيدروجين بتمويل ألماني

قال أندرياس وينزل، العضو المنتدب لغرفة التجارة الألمانية في الخارج في الرباط، إن “آفاق المستقبلية باتت إيجابية مرة أخرى بين المغرب وألمانيا، بعد كل شيء، لدى كلا البلدين الكثير ليقدمه للآخر”.

جاء ذلك في تعليق نقلته صحيفة (ABC) الإسبانية، عقب الرسالة التي وجّهها الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى الملك محمد السادس، بمناسبة السنة الجديدة، والتي دعاه فيها إلى زيارة بلاده بغية “إرساء شراكة جديدة” بين البلدين، وفق ما أعلنه الديوان الملكي.

وأشار وينزل إلى أن “المغرب شريك رئيسي في تطوير الهيدروجين الأخضر”، مذكراً بأن أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم تقع في جنوب البلاد، والتي “سيتم توسيعها لتشمل مصنعًا لإنتاج الهيدروجين بتمويل ألماني”.

ويقوم المغرب، بالإضافة إلى المنتجات الزراعية، بتصدير المنتجات الصناعية بشكل متزايد إلى ألمانيا، والتي بدورها تعد مستثمرا رئيسيا في المملكة من حيث تحول الطاقة وتغير المناخ.

وُتعدّ ألمانيا من أهم الشركاء الاقتصاديين والتجاريين للمغرب، إذ تنشط حوالى 300 شركة ألمانية في هذا البلد، فضلا عن كونها من أبرز مانحيه في برامج تعاون ثنائي.

إلى جانب ذلك، تعتبر ألمانيا أن المغرب يحمي الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي من المهاجرين الأفارقة.

وكانت العلاقات بين البلدين شهدت توترا بعد انتقاد برلين لقرار الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية أواخر 2020، فأعلنت الرباط تعليق كل أشكال التواصل مع السفارة الألمانيّة فيها.

وفي ماي الماضي استدعيت السفيرة المغربية للتشاور بعدما اتُهمت برلين خصوصا بـ”أعمال عدائيّة”.

إلا أن العلاقات شهدت تحسنا مؤخرا عقب نشر الخارجية الألمانية تصريحا تؤكّد فيه أنّ موقفها من نزاع الصحراء المغربية “لم يتغيّر منذ عقود”.

وجاء في رسالة رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير، أن “المغرب قام تحت قيادتكم بإصلاحات واسعة”، مذكرا بـ”دعم ألمانيا المستمر والقوي للتطور الرائع للمغرب”.

وأضاف الرئيس الألماني “أثمن عاليا مبادراتكم المبتكرة في مكافحة التغير المناخي وفي مجال التحول الطاقي”، مبرزا أنه “بفضل التطور الديناميكي لبلدكم، أصبح المغرب موقعا مهما للاستثمار بالنسبة للمقاولات الألمانية بافريقيا”.

وبخصوص قضية الصحراء المغربية، أكد شتاينماير في رسالته إلى الملك محمد السادس، أن ألمانيا “تعتبر مخطط الحكم الذاتي الذي قُدم في سنة 2007 بمثابة جهود جادة وذات مصداقية من قبل المغرب، وأساس جيد للتوصل الى اتفاق” لهذا النزاع الاقليمي.

كما ذكر “بدعم بلاده، منذ سنوات عديدة، لمسلسل الأمم المتحدة من أجل حل سياسي عادل ودائم ومقبول من كافة الأطراف”.