مسؤولون فاسدون يحوّلون فاس إلى “مدينة شاحبة” يتعايش فيها الفقر المدقع والثراء الفاحش.. ومطالب حقوقية للنيابة العامة بالتدخل

طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، النيابة العامة، بفتح مساطر الاشتباه، ضد المسؤولين الذين راكموا الثروة بمدينة فاس.

وقال محمد الغلوسي، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه أصيب بذهول كبير من واقع مدينة فاس، التي زارها لحضور ندوة وطنية حول تجريم الإثراء غير المشروع، من تنظيم الجمعية المغربية لحماية المال العام بشراكة مع هيئة المحامين بفاس.

وأضاف الغلوسي، أن سبب الذهول، هو أن المدينة، تبدو وطأنها تعيش في زمن آخر، “في بعض أحيائها تشعر وكأنك في دوار من الدواوير. شوارع تحمل علامات البؤس، بنيات تحتية فقيرة، بطالة، فقر، جريمة، هشاشة اجتماعية”، معتبراً أن فاس باتت “مدينة شاحبة يتعايش فيها الفقر المدقع والثراء الفاحش جنبا إلى جنب”.

وتابع أن النخب السياسية في فاس، “تصارعت على كل شيء، إلا مصلحة المدينة وساكنتها”، مبرزاً أن “أشخاص تقلدوا المسؤولية العمومية لم يكونوا يملكون أي شيء، بل إنهم بدون مهن ولا وظائف، صاروا في مدة وجيزة يمتلكون عقارات وأموال ومجوهرات وحسابات بنكية، وثروات مسجلة في اسمهم وفي أسماء زوجاتهم وأبنائهم”.

ورغم ذلك، يسترسل الغلوسي: “ظلوا في منأى عن أية محاسبة، في الوقت الذي يحاكم فيه الفقراء وبسطاء المدينة على أبسط المخالفات”، مردفاً: “مسؤولون من ولاة وعمال ورجال السلطة ومنتخبون ومدراء مؤسسات عمومية تعاقبوا على تدبير أمور المدينة، اتفقوا جميعا على إجهاض أحلام ساكنة المدينة في التنمية والتقدم، وتفرغوا إلى تنمية ثرواتهم ومصالحهم!!”.

وأوضح أن هؤلاء المسؤولين “فقروا المدينة وتركوا بصمة التخلف والتقهقر بادية على وجهها ورغم ذلك لم يحاسبهم أحد على جرائمهم”، متابعاً أن حال مدينة فاس وواقعها، “يقتضي من النيابة العامة فتح مساطر الاشتباه في غسل الأموال، ضد الذين استغلوا مواقع المسؤولية لمراكمة الثروة المشبوهة، ورد الاعتبار لساكنتها”.

واعتبر الغلوسي أن هذا الأمر، يرفض على الحكومة أيضا، “الالتفات إلى واقع هذه المدينة التي تستحق الأفضل”، مضيفاً أن “أخطر ما يهدد الدولة والمجتمع هو شيوع الفساد والرشوة ونهب المال العام وسيادة الإفلات من العقاب، لذلك يتوجب على الدولة أن تكون حازمة في مواجهة لصوص المال العام والمفسدين”، مشدداً على أنهم “يخربون كل شيء، ويقضون على الأمل في المستقبل، ويدفعون الناس إلى فقدان الثقة في كل الفاعلين، إنهم الخطر الحقيقي على التنمية”.