مزّور تكشف أهداف الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي

أكدت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي “المغرب الرقمي 2030 ” تروم ،بالأساس، تحديد الاحتياجات ذات الأولوية وضمان ملاءمتها لرهانات الرقمنة ومتطلباتها من خلال التركيز على المشاريع الرامية إلى الارتقاء بالإدارة الرقمية وتسريع الشمول الرقمي وتعزيز الاقتصاد الرقمي.

وذكرت الوزارة، في حصيلتها برسم سنة 2022، أن ذلك لايتأتى إلا من خلال الاستثمار في الأسس اللازمة للنهوض بالرقمنة في المغرب من خلال تكوين وتطوير الكفاءات، وتأهيل البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الترسانة القانونية، وكذا إرساء الحكامة الجيدة.

وتابعت أنه في إطار إعداد هذه الاستراتيجية، تم خلال سنة 2022، تنظيم لقاءات تشاورية مع عدة شركاء وفاعلين من إدارات ومؤسسات عمومية ومع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وممثلي الشركات الكبرى في مجال الرقمنة، والمستثمرين، والتعاونيات، والمجتمع المدني، والشباب المتخصص في الرقمنة، ومختلف الفاعلين في المجال الرقمي.

كما نظمت الوزارة، في السياق ذاته، سلسلة من اللقاءات الجهوية التشاورية حول الرقمنة بما من شأنه ضمان انخراط الجهة في دينامية تسريع الشمولية الرقمية وتحسين الخدمات الرقمية وجعل المملكة قطبا رقميا وفق الرؤية الملكية السامية المتبصرة، وذلك بغية الانصات لانتظارات المواطنات والمواطنين بمختلف جهات المملكة، والاستماع لآرائهم وإشراكهم في صياغة وإعداد هذه الاستراتيجية.

وبخصوص تبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية، أبرزت الوزارة أنها عملت، برسم سنة 2022، على إنجاز مجموعة من المشاريع تتعلق بالمجال التشريعي وتتبع تدبير مصنفات القرارات الإدارية عبر الفضاء الإلكتروني الخلفي للبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية ” Idarati.ma “وتبسيط القرارات الإدارية التي تتم دراستها على مستوى اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وذلك في سياق تنزيل خارطة الطريق التي اعتمدتها اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية في اجتماعها الأول المنعقد بتاريخ 16 أكتوبر 2020.

كما عملت الوزارة، خلال الفترة ذاتها، على الإعداد للاجتماع الثالث للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وإنجاز دراسة حول سجلات البيانات الإدارية وتقييم مستوى نضجها وإعداد مشروع مرسوم بشأن تنظيم تبادل بيانات الإدارة المطلوبة لمعالجة طلبات القرارات الإدارية.

وفي مايتعلق بتصميم خارطة الطريق للانتقال الرقمي للإدارة، أكدت الوزارة أنها تعمل بتنسيق ومواكبة مستمرين مع مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية على تنزيل هذا الورش الهام، علاوة على جعل المرتفق، مواطنين ومقاولات، في صلب اهتمامتها، ووضع خارطة طريق تمكن من تنزيل المشاريع.

وأشارت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة إلى أنها تسهر على مواكبة الإدارات في مشاريعها الرقمية وتقديم الدعم والاستشارة لها في تفعيل مقتضيات القانون رقم 55.19 على أساس منهجية موحدة تركز على المرتفق، بالإضافة إلى تشارك وتبادل الخبرات في المجال الرقمي، وذلك في إطار دعم ومواكبة مشاريع الإدارة الرقمية.