مزدوجو الجنسية والتّرشح للانتخابات.. صداعُ مستمرّ في رأس “المُشرّع المغربيّ”

مع اقتراب موعد الانتخابات الجماعية والتشريعية، يتجدّد الجدل مرة أخرى، بخصوص ترشح المغاربة مزدوجي الجنسية في اللوائح، من أجل ولوج مؤسسات تدبير الشأن العامّ، وما يخلقه من إشكال يتعلق على وجه التحديد بـ”الولاء”، وأيضا، بمواكبة العمل طوال مدة الولاية الانتخابية.

وأثار ترشح بعض الأسماء من مزدوجي الجنسيات، جدلاً كبيراً في صفوف فاعلين سياسيين بعدد من الدوائر الانتخابية على مستوى الجهات والجماعات، حيث طالب نشطاء بمنع المواطنين مزدوجي الجنسية من الترشح لولوج مؤسسات تدبير الشأن المحلي، والمؤسسات التشريعية، لما لذلك من مخاطر محتملة على أسرار الدولة.

واعتبر نشطاء بأن فوز مزدوجي الجنسية بالمقاعد على مستوى الجماعات والجهات أو حتى البرلمان، سيضيع على المغرب فرص التنمية، باعتبار أن المعنيين، يغادرون التراب الوطني، بعد فترة قصيرة حتى ولو تم وضع الثقة فيهم، من أجل التوجه للعيش مع أسرهم وعائلاتهم في البلدان الأوروبية، تاركين السكان الذين انتخبوهم دون تمثيلية.

وحول هذا الموضوع، قال إسماعيل حمودي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، إن القانون المغربي لا يمنع على المواطنين المغاربة من مزدوجي الجنسية الترشح للانتخابات بصفة عامّة، مضيفاً أن الحالة الوحيدة التي طرحت النقاش كانت تتعلق بإعفاء الملك محمد السادس، لأحد وزراء حكومة عباس الفاسي (2007-2011)، من منصبه، بعدما تقدم للحصول على الجنسية الإسبانية.

وتابع حمودي، في تصريح لجريدة “بناصا”، أن هذا الأمر من بين الفراغات في القانون المغربي، والتي لم يفصل فيها بعد، موضحاً أن بعض الدول العربية، ومنها مصر، تمنع على المصريين مزدوجي الجنسية الترشح للانتخابات البرلمانية مثلا، كما تمنعهم من تولي المسؤوليات العامة، إلا في حالة التخلي عن الجنسية الثانية.

وذكر المتخصص في العلوم السياسية، أن القانون المغربي تحدث عن أمر ازدواج الجنسية في المسألة المتعلقة بالأجانب الحاصلين على الجنسية المغربية، حيث منع عليهم الترشح للانتخابات، إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ حصولهم على الجنسية المغربية، منبهاً إلى أن هناك الآلاف من المغاربة الذين يحملون جنسيات أخرى، على رأسها الفرنسية، وذلك إما لأنهم ولدوا هناك، أو لأنهم أنجبوا أبناءً في البلد الثاني، وهو ما يتيح لهم الحصول على الجنسية.

وأشار إلى أن الإشكال المطروح في مثل هذه الحالات، هو إشكالية الولاء، فمن يلجأ إلى الحصول على جنسية ثانية لأي سبب كان، يجعل ولاءه لوطنه المغرب محل شكوك، لذلك وجب تنظيم هذا الموضوع بدقة لتفادي مثل هذه التاويلات، خصوصا وأن بعض من له جنسية ثانية، قد يصبح مسؤولا عموميا في الدولة، مؤتمنا على أسرارها ومصالحها، إزاء جميع الدول بمن فيها الدولة التي يحمل جنسيتها، وهي وضعية أثيرت لما تولى وزير سابق في حكومة عباس الفاسي وزارة النقل والتجهيز.