أبرزت ورقة بحثية لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد أهمية الاستفادة من القطاع الثالث لفائدة البحث والابتكار والتنمية المجالية.
وكتب محمد ضريف، مؤلف هذه الورقة السياسية، التي نُشرت تحت عنوان “القطاع الثالث في خدمة البحث والابتكار والتنمية المجالية”: “نقترح، على الخصوص، الاستفادة من القطاع الثالث في خدمة البحث والابتكار، من جهة، والتنمية المجالية، من جهة أخرى، من خلال آليات مخصصة توحد مختلف الفاعلين”.
وأشار إلى أن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد أوردت ضمن تقريرها العام أن القطاع الثالث يتمتع بإمكانات لم تستغل بعد على الوجه الأمثل في المغرب.
وأضاف أن التعريف الذي يتم تقديمه عادة والذي يميزه عن القطاعين العام والخاص، يجعله يبدو كرافعة محتملة للنمو والتماسك والأمن والرفاه والتنمية المستدامة والشاملة.
وتابع المؤلف بأنه في بعض الاقتصادات الصناعية، مكن القطاع الثالث من تحقيق تقدم ملموس يعكس إمكاناته، قائلا “لذا ندعو إلى قطاع ثالث أقوى في المغرب”.
وتسعى هذه الورقة البحثية إلى استحضار وتجسيد المقترحات الواردة في النموذج التنموي الجديد في ما يتعلق بالقطاع الثالث.
وفي هذا الصدد، أكد ضريف أنه “في المقام الأول، نقدم للقارئ بعض العناصر التعريفية للقطاع الثالث. وعلى هذا الأساس، فإننا نحتفظ من القطاع الثالث بروح نتمنى تجسيدها في المغرب من خلال تكييفها مع واقع البلاد: مقاربة غير ربحية لتوحيد طاقات مختلف الفاعلين بهدف إنجاح مشروع ذي مصلحة عامة”.
وتابع قائلا: “بعد ذلك، سنسلط الضوء على الإنجازات المحققة بفضل هذه المقاربة، من خلال أخذ مثال باريس-ساكلاي في فرنسا، والمؤسسات السياسية الألمانية. ثم نوضح كيف يشكل المغرب، في بعض النواحي، بالفعل أرضا خصبة لبروز القطاع الثالث، من خلال التأكيد على الوقائع والآليات القائمة والتي يمكن أن تساهم في تنميته. وفي الختام، نقترح طريقتين للتفكير بشأن المجالات الممكنة للتطبيق والتجريب للقطاع الثالث في المغرب”.
وخلص إلى القول أن الأولى تروم تعبئته في خدمة البحث والابتكار والثانية لجعله فاعلا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المجالية على نطاق ملائم.
تعليقات الزوار ( 0 )