أبدى المركز المغربي للتطوع والمواطنة، في رسالة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، استعداده طرح البدائل والسناريوهات التي من شأنها دعم الإجراء خاصة إحداث نوادي التطوع والمواطنة بمؤسسات التنشئة الاجتماعية، بالمغرب، خلال فترة الحكومة الحالية.
وأكد المركز على أن هذا المقترح ‘’سيدعم سعي الحكومة لتعزيز تكوين مواطن مغربي فخور بانتمائه إلى الوطن بدل الامتعاض منه واللجوء إلى الهجرة الغير الشرعية. وخلق روح العيش المشترك والشعور بالانتماء والتعلق بالوطن. ( كما ان الاعتماد على توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد في هذا الموضوع سيزيده’’.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن ‘’نجاح هذه المبادرة رهين بمقاربة متكاملة وشمولية ومندمجة، في إطار شراكات حقيقية بين الجماعات الترابية، والمؤسسات الاقتصادية، ومؤسسات المجتمع المدني، والاعتماد على الدينامية التي جاء بها النموذج التنموي الجديد والتي شكلت العمود الفقري لبرنامجكم الحكومي 2021 – 2026.
وشدد المصدر ذاته، على ضرورة تنزيل قانون رقم 06- 18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، حيث تؤكد الإحصائيات الرسمية عن حجم الأعمال التطوعية بكثير من الدول المتقدمة، القيمة الاقتصادية الكبيرة لهذا النشاط الإنساني، حينما يتم احتسابه في الناتج الداخلي الخام، بحيث تجعل منه جزء لا يتجزأ من من الثروة الاقتصادية للدولة، ومساهمة فعالة في تنمية المجتمع وتنمية الراسمال اللامادي.
مبرزا في ذات السياق، أن ‘’إشراك الجميع وخاصة المجتمع المدني لما أصبح له من دور تكاملي، بل معاضد للدولة، ودور أساسي في إشباع حاجيات المواطنين والمواطنات، فالكل يدرك اليوم بأن الكم الهائل من الطلب الاجتماعي لا يمكن أن تحققه السلطات العمومية ولا يمكن أن ننتظر السلطات العمومية بالسنوات والولايات التشريعية لكي تحقق ما يمكن أن نحققه عن طريق المجتمع المدني, وخاصة بالتطوع وعن طريق العقود التطوعية لفترة معينة ولتحقيق هدف محدد’’.
موضحا في ذات السياق، ضرورة ‘’الاعتماد على التكامل بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية التي جاءت واضحة في مضمون رسالة السيد وزير الداخلية رقم 320 بتاريخ 04 أكتوبر 2021 الموجهة السادة الولاة والعمال عمال عمالات المقاطعات والأقاليم ورؤساء ورئيسات مجالس الجماعات الترابية’’.
تعليقات الزوار ( 0 )