أيد المعهد الإيطالي للدراسات السياسية والدولية، مقترح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية، المنضوي تحت سيادة المملكة ووحدتها الوطنية والترابية، والذي تقدمت به باعتباره آخر ما يمكن أن يُقدم كحل لنزاع الصحراء المغربية المُفتعل.
وأبرز المعهد ذاته، أنه ومع سياق الديناميكيات المستمرة في الصحراء المغربية، من اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، والموقف الجديد لألمانيا، والدور الإيجابي لإيطاليا، والتنمية والاستقرار المُحققين في المنطقة، تبقى مبادرة الحكم الذاتي حجر الزاوية لتثبيت إطار جديد من الشرعية والاعتراف المتبادل في الصحراء.
ولاحظ في تحليله للنزاع حول الصحراء المغربية، أن حل التوترات السياسية المحيطة بهذه المسألة، لن يكون إلا من خلال المُقترح المغربي، الذي “يضمن الحقوق الجماعية والفردية لساكنة الأقاليم الجنوبية، مدعوماً بمشاريع طموحة للاندماج الاقتصادي والاجتماعي”.
واعتبر مركز التفكير نفسه، أن الحكم الذاتي هو “مشروع يمكن أن يمثل نقطة التقاء صحيحة بين مصالح وتوقعات جميع الأطراف المعنية، شريطة أن تجري المُشاركة – على حد تعبير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس- بواقعية وروح توفيقية”.
كما أشار كذلك إلى أن المبادرات الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لحل هذا الصراع الإقليمي الذي دام طويلاً للغاية، مُستشهدا في ذلك بـ “الحقائق ذات الصلة”.
وذكر منها “الموقف الألماني الجديد بشأن مبادرة الحكم الذاتي المغربية للمنطقة، التي قدمها المغرب في عام 2007، والتي اعتبرتها وزيرة الخارجية الاتحادية الجديدة “أنالينا بيربوك” مساهمة هامة في التوصل إلى اتفاق سلام، وكذا لدور إيطاليا التي، وبأسلوبها الصامت، أبقت قنوات الاتصال مع السلطات الجزائرية والمغربية ثابتة “.
وتابع بأنه “يمكن أن يكون للنشاط الدبلوماسي لألمانيا وإيطاليا أثر استثنائي على استقرار الأزمة، وتعزيز البعثة الجديدة لستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي المعين للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء”.
وحول الجولة الأولى التي قام بها هذا الأخير، فإنه يعتقد أن “هذه الرحلة أتاحت للطرفين تحليل الفرص التي يكفلها اقتراح عام 2007 بشأن الحكم الذاتي في المنطقة، الذي يمكن أن يشكل أساسا أوليا مثيرا للاهتمام للمناقشة، من أجل المضي قدما فيما يتعلق بمواقف كل منهما وأسبابه”.
تعليقات الزوار ( 0 )