مركز استخباراتي أمريكي: الرئيس التونسي قيس سعيد ينزلق بتونس نحو مزيد من الاستبداد والطغيان والدكتاتورية

تحت وسم: “الانزلاق الاستبدادي بتونس في عهد الرئيس قيس سعيد مرشح للاستمرار”، سلط مركز “ستراتيجيك فوركاستينغ، الضوء على مشاعر الخوف والحذر الذي أصبحت تطارد التونسييين بعد أن قاد رئيسهم جل القيادات السياسية إلى السجون، علاوة على الإعلاميين والقضاة والمحامين.

ورجح المركز الأمريكي ‏المعروف أكثر باسم ستراتفور (STRATFOR)‏ وهو مركز دراسات إستراتيجي وأمني أميركي، الذي يعد أحد أهمّ المؤسسات الخاصة التي تعنى بقطاع الاستخبارات، أن يسعى قيس سعيّد إلى تمديد فترة ولايته القادمة من خلال الإصلاحات الدستورية.

واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإنه من المحتمل أن يحد الرئيس التونسي من التمويل الأجنبي لأجزاء من المجتمع المدني، لكنه سيظل مقيدًا بالنقابات العمالية القوية في تونس والمخاوف من تأجيج الاضطرابات في أنحاء البلاد.

وأشار المركز الاستراتيجي، إلى أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية، اعتقلت السلطات التونسية حوالي عشرة صحفيين ومحامين، كان العديد منهم ينتقدون الرئيس سعيّد والحكومة التونسية، وقد أدى ذلك إلى عدة احتجاجات، فضلاً عن إضراب المحامين ليوم واحد تضامنًا مع زملائهم المعتقلين.

كما قام سعيّد بتنفيذ تغييرات على الحكومة التونسية، بما في ذلك تعديل وزاري جزئي في 25 ماي استبدل فيه وزير الداخلية ووزير الشؤون الاجتماعية، وأنشأ منصبًا جديدًا لكاتب الدولة يشرف على الأمن القومي تحت إشراف وزير الداخلية. وتأتي هذه الأحداث في الوقت الذي تستعد فيه تونس لإجراء الانتخابات الرئاسية المتوقع إجراؤها أواخر سنة 2024.

ووفقا للتقرير، فإن أغلب هذه الاعتقالات تمت بموجب سلطة المرسوم بقانون عدد 54 المثير للجدل في تونس، الذي تم اعتماده في سبتمبر 2022 لمكافحة “المعلومات الكاذبة والشائعات”، لكنه كثيرًا ما استُخدم لاعتقال وترهيب منتقدي الحكومة.

ومضى التقرير قائلا: إنه ومن أجل مكافحة السياسيين المعارضين، ترأس سعيّد جلسة عمل في 20 ماي لمشروع تعديل الفصل 96 من قانون العقوبات التونسي، ومن شأن هذا التعديل أن يجرم الأفراد العاملين في القطاع العام الذين يمتنعون عن القيام بمهامهم لعرقلة سير عمل المؤسسات العامة وفعاليتها.