مركز أوروبي يبرز تميز النموذج التنموي الجديد بالمغرب

سلط مركز روبرت شومان للدراسات المعمقة، التابع للمعهد الجامعي الأوربي، الضوء على الطابع المتميز للنموذج التنموي الجديد الذي اعتمده المغرب، مؤكدا أنه مثال يحتذى بالنسبة للبلدان الأخرى في المنطقة، ولا سيما ليبيا.

وفي تحليل تم نشره مؤخرا تحت عنوان “النموذج التنموي الجديد للمغرب… دروس لليبيا”، تطرق الخبير السياسي عبد الله الترابي بتفصيل لمسار النموذج التنموي الجديد، واعتبر أن النموذج التنموي الجديد، الذي أعدته اللجنة الخاصة برئاسة شكيب بنموسى، يعد “مثالا للطريقة التي يمكن لليبيين اتباعها لإعداد خارطة طريق شاملة ودامجة”، مضيفا أن خارطة الطريق هاته، “يمكن أن تقدم رؤية مشتركة لليبيا، على الرغم من تنوعها الديمغرافي وانقساماتها السياسية”.

وأوضح معد هذه الدراسة، أن الدور الموجه لمؤسسات الدولة في التجربة المغربية، وبعده التشاركي، وأخذه بعين الاعتبار تنوع البلد، يمكن أن يكتسي، بشكل خاص، أهمية بالنسبة لليبيين”، مؤكدا أنه “على الرغم من أوجه الاختلاف التاريخية والسياسية بين البلدين، والتباين من حيث طبيعة الحكومات والمؤسسات السياسية في كليهما، فإن التجربة المغربية تشكل مثالا هاما”.

وسجل في هذا السياق، أن “الملكية في المغرب، اضطلعت بدور استراتيجي من خلال إعداد مخططات طموحة لمستقبل البلاد مع الحرص على تنفيذ هذه الأهداف طويلة المدى”، داعيا الفاعلين السياسيين في ليبيا إلى الاستلهام من النموذج المغربي في إعداد خارطة الطريق الخاصة بهم وبلورة رؤيتهم التنموية.

وبالنسبة لمركز الأبحاث الأوربي، فإنه يجب إيلاء الأولوية للمصلحة العامة، من خلال قبول اختلاف وجهات النظر والرؤى، والإنصات لكل الأطراف وإشراكها في إعداد خارطة طريق من شأنها توفير تمثيلية حقيقية حتى لو كان الأمر يبدو صعبا، وعلى الرغم من أن هذه التصورات تتعارض مع بعض المصالح الخاصة أو الفئوية.

وأوضح مركز الأبحاث، من ناحية أخرى، أنه يجب إسناد مهمة الإشراف على إعداد خارطة الطريق أو هذا النموذج الشامل للأشخاص الذين أبانوا عن نزاهة وكفاءة وقدرة على خدمة الصالح العام.

وذكر أن “هؤلاء الأعضاء يتعين أن يمثلوا مختلف الحساسيات ووجهات النظر، وأن يعكسوا التكافؤ بين الجنسين ويضمنوا مشاركة المواطنين الذين يعيشون في الخارج والذين يمكنهم إغناء المناقشات وتقديم رؤى ومقاربات جديدة بفضل التجربة التي راكموها والأدوار المهمة التي اضطلعوا بها في الخارج”، مشددا على ضرورة التفاعل مع المواطنين في جميع أنحاء البلاد والإنصات لآرائهم.

وبعد أن نوه بالمقاربة الشاملة والتشاركية التي اعتمدها النموذج التنموي الجديد للمغرب، اعتبر مركز الأبحاث أنه “لا يمكن إعداد الحلول في مكاتب الخبراء أو عبر لجان مغلقة. كما لا يمكن استيعاب الاحتياجات الخاصة والخصوصيات الإقليمية للسكان، إلا من خلال إشراك هذه المجتمعات”.