مرصد حقوقي ينتقد عملية الدعم التربوي خلال العطلة البينية ويصفها بـ”الحل الترقيعي المتدني”

انتقد المركز المغربي لحقوق الإنسان عملية الدعم التربوي المنبثق عن برنامج اوراش لسد خصاص الأطر التربوية بسبب الإضرابات المتتالية للشغيلة التعليمية على خلفية انفراد وزارة التربية الوطنية بإصدار نظام أساسي بعيد كل البعد عن تطلعات شغلية القطاع.

ووصف بيان الهيئة الحقوقية المذكورة عملية الدعم التربوي بالحل الترقيعي المتدني مما أدى إلى تشغيل من هب ودب في العملية التربوية، مؤكدا في ذات الوقت على أن “الحكومة حاولت سد الفراغ بابتكار حلول ترقيعية ولا تربوية، من خلال اعتماد مياومي برنامج أوراش للقيام بمهام الدعم التربوي”.

وكشف ذات البيان، على انه “يتم تداول تسجيلات صوتية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يبدو أنها لنشطاء في المجتمع المدني، اعتادوا على الاستفادة من برنامج أوراش، يوجهون مساعديهم لالتقاط صور مع التلاميذ داخل الأقسام، خلال قيامهم بمهمة الدعم التربوي، ولا يساور أي مستمع لتلك التسجيلات الصوتية شك بأن ما يقوم به هؤلاء الأشخاص مجرد مظهر شكلي، كاشفة عن غشهم وخداعهم للمشرفين على تتبع الموضوع، خلال تنفيذيهم للمهمة التربوية المنوطة بهم، وعن غياب الحس التربوي لدى القائمين على هذه الجمعيات ومساعديهم، مما يدل على أن الدعم التربوي في إطار برنامج أوراش، بالنسبة لهذه الفئة من الجمعويين، لا يعدو أن يكون ريعا جمعويا، لم يعد مقتصرا على المشاريع ذات الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية، بل انتقل إلى الفضاء التربوي، الذي يحتاج إلى تكوين بيداغوجي رصين وكفاءة مهنية وقيم أخلاقية عالية، لكونه مجال يصنع رجال ونساء المستقبل”.

وعبر المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، عن أسفه الشديد “للانحدار الذي آلت إليه السياسات الحكومية، خاصة التعليمية منها، حيث بدلا من أن تجد الحكومة حلا للنظام الأساسي المشؤوم، انبرت لإيجاد حلول ترقيعية، تعكس رغبتها في الانتقام من الأطر التربوية المضربة”، حسب تعبير ذات البيان.

وبلغة شديدة اللهجة، وصف موقعو البيان خطوة الدعم التربوي التي أقدمت عليها الوزارة بأنها “محاولة بئيسة لثني الشغيلة الصامدة عن مسارها النضالي وتطلعاتها المشروعة للنهوض بالمدرسة العمومية والحفاظ على مجانيتها، في مشهد عبثي ينعدم فيه الشعور بثقل المسؤولية إزاء وضع يهدد أبناء وبنات المواطنين في مسارهم التعليمي، خاصة مع تسرب صور تظهر أخطاء لغوية مفضوحة للعاملين في هذه المهمة، مما ينذر بعبثية المهمة، وإصرار الحكومة على نهج متعنت، قد يفضي إلى سنة بيضاء، وما يعنيه ذلك من إفلاس غير مسبوق في السياسات العمومية المتعلقة بالتعليم ببلادنا”.

إلى ذلك، طالب المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان الحكومة بإلغاء عملية الدعم التربوي، المنبثقة عن برنامج أوراش، مطالبا في ذات الوقت بالتحقيق في التلاعبات التي يشهدها هذا البرنامج، الذي أظهرت التسجيلات الصوتية بأنه لا يعدو أن يكون ريعا سياسيا وجمعويا بئيسا.

ختاما، دعت الهيئة الحقوقية المذكورة الحكومة إلى التحلي بروح المسؤولية، واستحضار مبدأ المقاربة التشاركية في حل المشكلات السياسية، والجلوس على طاولة المفاوضات مع ممثلي الأطر التربوية، من نقابات وتنسيقيات ميدانية، للبحث عن حلول متوافق عليها، من شأنها إنقاذ السنة الدراسية، ووضع حد لنزيف الزمن المدرسي الذي تعرفه المدرسة العمومية منذ بداية السنة الدراسية، مع استحضار الأهمية الاستراتيجية والحيوية لقطاع التعليم العمومي، كأولولية قصوى في المشروع التنموي، قبل الحديث عن مشاريع ومخططات أخرى”.