وجّه مرصد الشمال لحقوق الإنسان، شكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان يدعوه فيها إلى فتح تحقيق مع الجهات المسؤولة داخل الجماعة الترابية لمرتيل عن “حيثيات سرقة ونصب واحتيال وتدليس وسطو على 18 شقة تم وهبها من طرف شركة كلايريس، بما في ذلك الاستماع إلى جميع المسؤولين في محاضر رسمية”.
وذكر المرصد في الشكاية التي اطلعت “بناصا” على نسخة منها، أنه “توصل بمعلومات مؤكدة تفيد بوجود تلاعبات وسرقة وتدليس وسطو على ممتلكات جماعية بمرتيل، تتعلق بـ 18 شقة واقعة بتجزئة قبالة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمرتيل، تفوق قيمتها 500 مليون سنتيم، وهبتها شركة Calairis إلى ممتلكات الجماعة الترابية لمرتيل”.
وأوضح المرصد الحقوقي أنه “سبق وأن نبه عامل عمالة المضيق الفنيدق، باعتباره الجهة الوصية، على وجود تلاعبات في مجموعة من الهبات المقدمة للجماعة الترابية لمرتيل، من بينها الهبة موضوع الشكاية”.
وأشار إلى أنه “تبين وجود تلاعبات في ممتلكات الجماعة الترابية لمرتيل، تتعلق بعدم تسجيل تلك الهبات في دفتر الممتلكات الجماعية كما هو منصوص عليه قانونا، وتحفيظها في اسمها”.
وأضافت الشكاية: “وبالعودة إلى حيثيات الملف، يتبين أننا أمام جريمة كاملة الأركان، وحالة فساد واضحة، يجعل من تحريك مسطرة المتابعة القضائية السبيل الوحيد الى حفظ صورة المغرب في مجال مكافحة الفساد، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وسيادة القانون التي تتداعى سنة بعد أخرى، وفق البيانات والأرقام الصادرة عن الجهات الرسمية أو المؤسسات الدولية”.
ودعت الشكاية إلى “التحقيق مع مدير شركة كلايريس، ومتابعة المتورطين في قضية السرقة والتدليس والسطو على ممتلكات جماعية”، مؤكدة على أن “عدم قيام مؤسسة النيابة العامة بأدوارها كاملة سيزيد من تكريس سياسة الإفلات من العقاب، واستشراء الفساد”.
تعليقات الزوار ( 0 )