حذر “مرصد الشمال لحقوق الإنسان” من ما وصفه بـ”استمرار مافيا العقار بتطوان في استيلائها على الأملاك دون خوف من الردع والمتابعة القضائية الزاجرة، ورفع منسوب عدد الحالات إلى رقم قياسي”.
وقال المرصد في بلاغ له، إنه “يسجل باستنكار كبير أنه سبق وأن تقدم بشكايات إلى النيابة العامة بتطوان متضمنة وثائق وحجج وأدلة دامغة لسطو واضح على عقارات الدولة، وهي الشكايات التي تم إقبارها وإقبار المتورطين فيها”. مشيرا إلى “أنها لا زالت لسنوات موضوع “بحث” كشكل من أشكال التسويف، والمماطلة وحماية المتورطين”.
كما سجل مرصد الشمال لحقوق الإنسان، في بلاغه، “تورط العديد من المنتخبين وبعض العدول والموظفين العموميين في تحرير والمصادقة على عقود عرفية خارج الضوابط القانونية تم من خلالها الاستيلاء والتلاعب في أملاك الدولة والغير تتجه النيابة العامة بتطوان إلى تمتيع العديد من المتورطين منهم بظروف التخفيف رغم حالات العود”.
وقال المرصد، إنه يذكر النيابة العامة بتطوان بإقرار الملك محمد السادس بتفشي هذه الظاهرة من خلال الرسالة الملكية التي وجهها إلى وزير العدل والحريات سنة 2017 ودعا ” للتصدي الفوري والحازم لها، تفاديا لما قد ينجم عنها من انعكاسات سلبية على مكانة القانون في صيانة الحقوق”.
إلى ذلك، طالب المصدر ذاته، رئاسة النيابة بالرباط بـ”ضرورة حث النيابة العامة بتطوان بتفعيل جميع المساطر القانونية اللازمة لحماية الحق في الملكية، والبث في الشكايات التي سبق وأن وجهها مرصد الشمال لحقوق الإنسان المتعلقة بالاستيلاء على أملاك الدولة”، منبها إلى “خطورة التساهل مع المتورطين من مافيا العقار على الأمن العقاري بهذه المنطقة”.
تعليقات الزوار ( 0 )