مرشد سياحي يكشف لـ”بناصا” تفاصيل “الشروط التعجيزية” التي أدت إلى إقصاء مرشدي الفضاءات الطبيعية بالصويرة

طالب ممتهنو الإرشاد السياحي بالمناطق الجبلية والفضاءات الطبيعية، بإقليم الصويرة، من رئيس اللجنة المشرفة على الامتحان والوزارة الوصية على القطاع ومختلف المتدخلين المعنين، بـ”إعادة الإختبار البدني وتوحيد الروئ حول ما يجب أن يستهدفه هذا الاختبار لجعله قائما على أساس تعاقدي بين جميع الأطراف المعنية سواء متبارين أو مسؤلين على الإمتحان”.

وقال زكرياء بن ثاجة أحد المتبارين، إن “حق المتابرين يبقى مكفولا في الطعن عبر القضاء الإداري أو الجهة المختصة داخل محكمة النقض لفتح تحقيق بشأن الظروف التي مر بها الاختبار البدني للولوج إلى مهنة المرشد السياحي بالفضاءات الطبيعية بإقليم الصويرة”.

وأوضح بن ثاجة، في حديث مع “بناصا”، أن “تقويم هذا الإختبار البدني (المهزلة) للولوج لمهنة المرشدين السياحين بالفضاءات الطبيعية بإقليم الصويرة، لم يستجب للمقررات والتوجيهات والقوانين المنظمة للمهنة”.

وأضاف، أنه “يمكن تقويم هذا الاختبار البدني أو الفحص المهني للولوج لمهنة المرشدين السياحين بالفضاءات الطبيعية حصريا للأشخاص ذوي المهارات المكتسبة في الميدان الذي أجري بتاريخ 14 ماي 2023 على الساعة العاشرة بثانوية النورس من جوانب ومستويات عدة”.

وأشار المصدر ذاته، إلى “أنه وعلى مستوى الشكل والمضمون والإخراج، فإن هذا الاختبار لا يمث بشكل من الأشكال للاختبارات السابقة التي وضعتها وزارة السياحة في الإمتحانات السابقة، ومن حيث المضمون لم يستجب هذا الإختبار للمقرارات والتوجيهات والقوانين المتعلقة بتنظيم مهنة المرشد السياحي، خاصة المادتين (29 ) و( 31 ) من القانون رقم 05.12”.

قطع مسافة 3000 متر بتوقيت وجيز مدته 15 دقيقة

أما الإخراج، بحسبه، “فكان كان كارثيا، وأعطى إنطباعا سيئا للغاية على كيفية تنظيم الامتحان الوطني من هذا الحجم، وعلى مستوى توفير الموارد البشرية: فهناك انعدام طاقم طبي لتوفير التأمين الصحي للمتبارين، خاصة وأننا كنا ملزمين بقطع مسافة ( 3000 m ) بتوقيت وجيز مدته 15 دقيقة مما يؤدي إلى إرتفاع دقات القلب والضغط الدمومي”.

وسجل بن ثاجة، “غياب المواد البشرية الكافية لتغطية السباق، إن صح التعبير، وليس الإختبار البدني ممن يشرفون على ضبط التواقيت والعداد واحتساب عدد الدورات المقطوعة للمتابرين، متسائلا: “هل من المعقول والمنطقي أن يكون أستاذ واحد متواجدا للقيام بكل هذه الأدوار”.

وأضاف، أن “الأدهى والأمر هو اشراك أحد المتبارين في تنظيم المباراة وذلك بحمله للعداد الورقي لدورات وهو مرشح الاختبار، وهذا لوحده خرق قانوني يستوجب إعادة الفحص المهني، أما على مستوى اللوجيستك: فإن حلبة الجري لا تتوفر على أدنى شروط السلامة لممارسة الإختبار البدني، ولم يكن هناك عداد إلكتروني واضح الرؤية لمعرفة المدة المقطوعة بالنسبة للمتبارين، أو عداد إلكتروني لمعرفة عدد الدورات المقطوعة”.

أما على مستوى تصنيف الفئات العمرية والجنس، يقول زكرياء بن ثاجة: “لم يكن هناك عزل بين الجنسين من أجل تكافى الفرص بمعنى الانات تسابقت مع الذكور، ولم يأخذ بعين الإعتبار فوارق العمر والسن بمعنى فئات العشرنيات تسابقت مع فئة الاربعنيات والخمسينيات”.

إقصاء 13 متباري ومتبارية من أصل ستة عشر بنسبة مئوية تفوق 94 %

وأبرز المتحدث ذاته، أن “كل هذه العوامل والأسباب أدت الى إقصاء ثلاتة عشر متباري ومتبارية من أصل ستة عشر بنسبة مئوية تفوق 94 % ومنعهم للمرور للإمتحان الشفوي الذي هو بمثابة الإمتحان الحقيقي لقياس المستويات المهارية وتقويم المعارف والمهارات والقيم والمواقف من خلال وضعيات تقويمية تستدعي وضع المترشح أمام تحديات معرفية وقيمية لقياس مدى توظيفه لمحصلاته ومكتسباته التي راكمها طيلة مدة مزاولته للمهنة ليست مقتصرة على الجري فقط”.

وأضاف، أن “الإختبار البدني في الأساس، أداة قياس يتم من خلالها فحص المتباري لتأكد من صحته البدنية وفق المعايير الحقيقية، وتقييم اللياقة البدنية الهوائية وقوة العضلات وتحملها والمرونة وبنية الجسم واختبار الجلادة وقوة تحمل الجسم”.

وأوضح، أن “إختبار اللياقة البدنية الهوائية يكون بالجري لمسافة لا تزيد على 1000 متر أو المشي السريع على أساس العمر والجنس، والقوة العضلية والقدرة على التحمل، أما إختبار المرونة فيعتمد على قياس مرونة المفاصل و السيقان والاوراك والظهر، واختبار كتلة الجسم، وليس قطع مسافة 3000 متر في ظرف 15 لدقيقة”.

وتساءل المتحدث عينه، “هل قطع مسافة 3000 متر في ظرف 15 لدقيقة يعتبر معيارا علميا وحقيقيا لقياس مدى قدرة المتبارين بدنيا لممارسة هذا النشاط؟، أين تقف الكفاءة والتجربة الميدانية التي روكمت عبر سنين من الممارسة الميدانية بالقطاع السياحي؟، ولماذا المندوبيات السياحية بالاقاليم المغربية الأخرى لم تقف على تطبيق 15 دقيقة كتوقيت إقصائي وإعتمدت مبدأ المرونة و العقل و المنطق ؟؟”.

وأشار زكرياء بن ثاجة، إلى أن “الإقليم لا يتوفر سوى على مرشد واحد بالفضاءات الطبيعية، علما أن مدينة الصويرة تعتبر من المدن السياحية المهمة بالمغرب، وأن المندوبية الإقليمية لوزارة السياحة بالصويرة لا تتوفر سوى على إطارين موظفين وعون مصلحة بعدما كانت تتوفر على ستة عشر موظف و موظفة في سنة 2014”.