علمت جريدة “بناصا” من مصادر متطابقة بمدينة سيدي سليمان، أنه من غير المستبعد أن تقوم السلطة المحلية في غضون الساعات القليلة القادمة، بالإعلان عن فتح باب الترشيحات لرئاسة الجماعة، وانتخاب عضو بديل لنائب الرئيس أيضا، بعد صدور قرار عزلهما من المجلس، من طرف المحكمة الإدارية بالرباط، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات المواد 20 و21 و 22 من الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتنفيذ القانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وتنص المادة 21 سالفة الذكر، على أنه إذا انقطع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه، لأي سبب من الأسباب المذكورة في المادة 20، فإنه سيتم حل المكتب بحكم القانون، ويستدعى المجلس لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ معاينة الانقطاع بقرار من عامل الإقليم.
ويتكون ملف الترشيح من تزكية خاصة بالترشح لمنصب الرئيس مسلمة من الحزب الذي ينتمي إليه المترشح أو المترشحة، إضافة إلى طلب الترشح لرئاسة المجلس الجماعي، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية.
وذكرت مصادر عليمة لـ”بناصا”، أن المرشح الأوفر حظا لخلافة ياسين الراضي في رئاسة المجلس الجماعي لمدينة سيدي سليمان، هو وكيل لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار، عبد الإله المصمودي، فين حين لم تستبعد مصادر أخرى، أن يتم الدفع بوكيل حزب جبهة القوى الديمقراطية، محمد العروصي، الذي خرج أنصاره يحتفلون بالطبول والمزامير، بقرار عزل البرلماني الراضي.
في السياق ذاته، هناك أنباء عن اختفاء أكثر من تسعة عشر عضوا بالمجلس الجماعي من المدينة، مباشرة بعد صدور قرار العزل، مما يرجح فرضية تهريبهم إلى مكان آخر، والعودة بهم يوم انتخاب الرئيس.
أما بخصوص انتخاب العضو البديل لنائب الرئيس المعزول بقرار المحكمة الإدارية، حسن قاسمي، فإن هذه العملية ستتم وفق المسطرة المحددة في الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
تعليقات الزوار ( 0 )