مرسوم بالجريدة الرسمية يعين أعضاء لجنة ضبط الكهرباء وانتقادات للتسميات الحزبية

صدر مرسوم جديد بالجريدة الرسمية للمملكة اليوم الخميس، بتعيين أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، صودق عليه في 18 من مارس الماضي.

وتم تعيين بموجب هذا المرسوم كل إدريس شاطر، ومحمد محروق، ومحمد برنانو، فضلا عن تعيين مصطفى عجاب وأحمد المهدي مزواري والصغير باعلي بالمجلس، بناء على قرار سابق لرئيس مجلس النواب الحبيب المالكي.

وبموجب قرار لرئيس مجلس المستشارين بخصوص المجلس المحدث، ينضاف إليه كل منأحمد تهامي ومجمد بدير وخالد هنيوي.

وجاءت تسمية المعينين بناء على ظهير الشريف صدر في 24 ماي 2016، والقاضي بتنفيذ القانون، بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، بعدما صادق عليه البرلمان بغرفتيه.

وكان مجلس الحكومة، قد صادق في نونبر من السنة الماضية على المرسوم، بالإضافة إلى تعويضات الأعضاء المعينين.

وفي سياق متصل اعتبر عبد الرحيم المنار اسليمي، أن “الأحزاب السياسية، لا شيء ينفلت من أمامها في التعيينات، حتى هيئة ضبط الكهرباء اختارت لها أشخاص من مكاتبها السياسية، وفي الأخير يقولون لمن ينتقدهم “إنكم تبخسون العمل السياسي”، ومن المفترض أن هذه هيئة تضم خبراء في المجال وليس اعضاء من الاحزاب السياسية”.

وأضاف أستاذ العلوم السياسة في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي في الفيسبوك “نحتاج إلى فتح نقاش واسع في المغرب حول التعيينات التي تقوم بها الأحزاب السياسية، فلقد فهمت الأحزاب الدستور بطريقة خاطئة وباتت تعتقد أن التعيينات التي تقوم بها الحكومة يجب أن تكون من داخل الاحزاب ،انه فهم خطير للدستور”.

وفي سياق متصل وتعليقا له على التعيينات الجديدة في المجلس المحدث، قال أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس عمر الشرقاوي إن نصف التسميات كانت لأشخاص محزبين.

وأضاف الشرقاوي في تدوينة له على “فايسبوك” أن هذه الطريقة في التعيينات ستنفر المواطنين من المشاركة في الحياة السياسية والانتخابات المقبلة، متهما الفعاليات السياسية من حكومة ومعارضة باستغلال خيرات البلاد.