مراكز التلقيح تتوقف تباعاً بسبب نفاد المخزون.. والأنظار تتجه لوزارة الصحة

بدأت مراكز التلقيح في العديد من المناطق بالمغرب، تُغلق أبوابها، بسبب نفاد الجرعات المخصصة لها من لقاح فيروس كورونا المستجد، موازاةً مع قرب انقضاء المخزون المتوفر للبلاد من حقن “سينوفارم” و”أسترازينيكا”، اللذين كانت المملكة قد استوردتهما من الشركات المنتجة لهما بالصين والهند.

وتفاجأ العديد من المواطنين المغاربة بمختلف جهات وأقاليم المملكة، الذين كانوا ينتظرون دورهم في الحصول على التلقيح، بداية الأسبوع الجاري، بتوقف مجموعة من المراكز عن تقديم خدماتها بسبب نفاد العدد المخصص لها من حقن لقاح فيروس كورونا المستجد، وسط تأكيدات من بعض المشرفين على العملية، بأن الأخيرة ستستأنف هذا الأسبوع.

توقف بعض مراكز التلقيح، تسبب في عرقلة الحملة الوطنية، وتراجع العدد اليومي للمواطنين الذين تلقوا جرعات التطعيم، إلى جانب اضطرار الوزارة إلى تمديد الفترة الزمنية الفاصلة بين الحقنتين الأولى والثانية، وتجاوزها لـ 4 أسابيع المحددة سلفاً، ما وضع الجهات المسؤولة في موقف محرج، سيما في ظل الطلب المتزايد للقاح عالمياً.

وبالرغم من شروع عدد من المراكز في إغلاق أبوابها في وجه المواطنين، وإشكالية تجاوز المدة الزمنية بين الحقن للفترة التي حددتها الوزارة سلفاً، إلا أن وزير الصحة، خالد أيت الطالب، لم يصدر أي توضيحات بشأن هذه المستجدات التي تأتي في ظل قرب نفاد كامل الجرعات التي يملكها المغرب من لقاحي “سينوفارم” الصيني، و”أسترازينيكا” البريطاني.

وسبق أن حذر مجموعة من النشطاء والباحثين، قبل أزيد من أسبوع، من الوصول إلى المرحلة التي تضطر فيها الوزارة إلى إغلاق عدد من مراكز التلقيح، حيث وجه عدد منهم دعوات إلى السلطات بتمديد الفترة الزمنية بين الجرعة الأولى والثانية، لإفساح المجال لتوصل المملكة بحقن جديدة، لتجنب توقف عرقلت الحملة الوطنية للتطعيم.

وكان الطبيب الباحث في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، قد طالب بالتفكير في إمكانية تمديد الفترة بين جرعتي لقاح “أسترازينيكا”، بمقدار ثلاثة أشهر، بدلاً من مدة أربعة أسابيع الموصى بها حالياً، وذلك بغيةَ تلقيح وحماية عدد أكبر من الأشخاص، كما دعا إلى منح الأشخاص الذين سبق لهم الإصابة بالفيروس التاجي، بجرعة واحدة فقط.

وشدد الباحث في مقالة تحليلية سابقة له، على ضرورة البحث، عن حلول بديلة لمواجهة مخاطر الجائحة في ظل المشاكل التي تعرفها إمدادات اللقاحات، على المستوى العالمي، مشيراً إلى أنه في حال تم تطبيق هذه الخطوات، سيمكن للمغرب، بفضل الحملة، والساكنة الشابة، تحقيق أهداف الحماية الفئات السكانية الهشة بسرعة أكبر، وتجنب مخاطر التدهور السريع للوضع الوبائي.

واستعملت وزارة الصحة لحد الآن، 6 ملايين و781 ألف و503 جرعة من لقاح كورونا المستجد، بواقع؛ 4 ملاين و264 ألف و761 لفائدة المستهدفين الجدد، و2 مليون و516 ألف و742، لأصحاب القحنة الثانية، ما يعني أن عدد الحقن المتبقية في خزينة المغرب، لا يتعدى مليون و718 ألف و497 جرعة، وهو عدد مرشح للنفاد خلال الأسبوعين على الأكثر.

وفي سياق متّصل، أفادت تقارير دولية، بأن الضغوط التي تمارسها مجموعة من الدول الأوروبية على بريطانيا، ولقاحها “أسترازينيكا”، هي من يقف وراء تأخر توصل المملكة بالجرعات التي اتفقت بخصوصها مع الشركة المنتجة، حيث وصل الأمر إلى اعتراض شحنة كانت متوجهة إلى المغرب وتحويلها إلى دول القارة العجوز.

يشار إلى أن المغرب، ينتظر أن يتوصل بما مجموعه 3 ملايين جرعة جديدة من لقاح كورونا المستجد قبل نهاية شهر مارس الجاري، من نوع “سينوفارم” الصيني، و”سبوتنيك في” الروسي، وذلك في حال سارت الأمور بالشكل المخطط له، ووفت الشركات المنتجة بالتزاماتها مع وزارة الصحة.