تم يومه الجمعة 18 أكتوبر 2024، توقيع مذكرة تفاهم بين كل من وزارة العدل، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان كمؤسستين وطنيتين معنيتان بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيزهما على الصعيد الوطني والدولي.
ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار تعزيز التعاون المؤسساتي المتبادل في مجال حماية حقوق الإنسان وتنمية قدرات المهنيين والموارد البشرية لوزارة العدل فيما يتعلق بالحق في الولوج إلى العدالة وتكريس المقاربة المبنية على حقوق الإنسان في تنزيل السياسات العمومية والتشريعات ذات الصلة، وذلك في انسجام تام مع مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية وتعمل على تكريسها على الصعيدين الوطني والدولي.
عبد اللطيف وهبي
وفي كلمة له بهذه المناسبة، صرح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن ” المذكرة تضمنت بنودا وأهدافا وقيما مشتركة ستحقق لا محالة الغاية المنشودة منها عبر المساهمات الفعلية والملموسة لكل مؤسسة على حدة (على سبيل المثال: الموارد المالية والتقنية التي يتيحها برنامج التعاون الدنماركي العربي، معهد ادريس بنزكري التابع للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، معهد تكوين كتاب الضبط والمهن القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل)”.
من جهتهما، أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن مذكرة التفاهم تحمل دلالة رمزية وعمقا حقوقيا، وتضع خارطة طريق تتجاوز العمل المؤسساتي لتفتح الباب أمام مقترحات ومبادرات هدفها النهوض بحقوق الإنسان على المستوى الوطني والدولي، عبر وضع إطار يعزز مبادرات تقاسم التجارب الفضلى ويفتح آفاقًا لتعزيز قدرات مهنيي العدالة، ونشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في كافة جوانب العمل القضائي والقانوني.
من جهتهما، أشادت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيدة لويز هولك، المديرة التنفيذية للمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، بأهمية التعاون المتبادل مع وزارة العدل كقطاع حكومي يشرف على وضع وتنسيق السياسة التشريعية العامة للمملكة والحرص على ملاءمتها مع المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأكدت بوعياش، على أن مضامين مذكرة التفاهم سيتم إعمالها على المستويين الوطني والدولي، مضيفة بأن الأطراف الثلاثة سيواصلون مشاوراتهم وتعاونهم أجل تنزيل مقتضياتها بنفس الالتزام والانخراط الذي ميز مرحلة إعدادها.
تعليقات الزوار ( 0 )