Share
  • Link copied

مذكرة تفاهم بين “اللجنة الإفريقية النووية” والمركز الوطني للطاقة

تم اليوم الأربعاء بالرباط، توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة الإفريقية للطاقة النووية التابعة للاتحاد الإفريقي ممثلة بسكرتيرها التنفيذي أغبوراو إينوبو والمركز الوطني للطاقة والعلوم التقنيات النووية، ممثلا بمديره العام حميد مراح.

وذكر بلاغ لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن توقيع مذكرة التفاهم الذي تم بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، يأتي في إطار المساهمة في تعزيز القدرات على المستوى الإفريقي في مجال التطبيقات السلمية للطاقة النووي.

وأوضح المصدر ذاته أنه من خلال هذا التعاون، سيتقاسم المركز الوطني للطاقة والعلوم التقنيات النووية تجربته الغنية مع اللجنة الإفريقية للطاقة النووية للمساهمة في تلبية الاحتياجات المتزايدة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا، وذلك عن طريق الاستفادة من العلوم والتكنولوجيا النووية بشكل آمن ومستدام.

وتتمحور هذه المذكرة، حسب البلاغ، حول تبادل الخبرات والممارسات الجيدة في مجالات الطاقة النووية والأمن والسلامة النوويين، إلى جانب التطبيقات النووية في مختلف القطاعات السوسيو اقتصادية، بما في ذلك الصحة والفلاحة والبيئة والماء والصناعة. وسيدعم المركز برامج اللجنة الإفريقية للطاقة النووية في مجالات البحث العلمي والتدريب الأكاديمي والمهني والخبرة الفنية، فضلاً عن التحاليل المختبرية.

ونقل البلاغ عن بنعلي تأكيدها في هذا السياق أن هذه الشراكة تأتي انسجاما مع التوجه الاستراتيجي للمغرب والتزامه بتعزيز التعاون مع المؤسسات الإفريقية في مجال الطاقة النووية، بهدف الإسهام في تطوير الاستخدام الآمن والسلمي للتقنيات النووية في عدة قطاعات سوسيو اقتصادية.

من جهته، نوه السكرتير التنفيذي للجنة الإفريقية للطاقة النووية بتوقيع مذكرة التفاهم والدعم الذي سيقدمه المغرب، مؤكدا على أن هذه الاتفاقية تشكل علامة فارقة في نهج الشراكة الجديد الذي تروج له اللجنة الإفريقية للطاقة النووية.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الإفريقية للطاقة النووية قد تم إنشاؤها تحت رعاية الاتحاد الإفريقي في إطار معاهدة بليندابا بهدف إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في إفريقيا.

Share
  • Link copied
المقال التالي