مدينة الطماطم العملاقة بالصّحراء المغربية تُهدد مستقبل الزراعة الإسبانية

في الوقت الذي يواكب فيه المغرب عملية تنزيل الاستراتيجية الفلاحية لـ”الجيل الأخضر 2020-2030″ على مستوى الجهات، فإنّ مخاوف إسبانيا تتفاقم، لتزيد من ضغطها على المفوضية الأوروبية، بخصوص ضمان احترام الشروط المنصوص عليها في ما يتعلق باستيراد الطماطم من الدول خارج الاتحاد الأوروبي.

وفي هذا الصدد، نشرت صحيفة “الكونفيدينسيال” تقريرًا، (الأربعاء) تحدثت فيه عن قيام المغرب ببناء أزيد من 5000 هكتار من البيوت البلاستيكية في الصحراء المغربية، حيث سيتم استخدام معظم الهكتارات، بحسبها، لزراعة وتصدير الطماطم، والتي يمكن أن تعطي دفعة قوية للصادرات المغربية نحو جنوب شرق إسبانيا.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أنّ المزارعون في ألميريا ومورسيا وغرناطة ومالقة، ظلوا يحذرون لسنوات من أن المغرب قد يأخذ حصتهم من السوق الأوروبية، ومع هذه الخطة الطموحة، قد يخسر المئات من مزارعي الطماطم الإسبان أعمالهم في غضون سنوات قليلة، وقد يصل هذا التهديد إلى محاصيل زراعية أخرى.

ووصفت لجنة الزراعة (COAG) المشروع المغربي بأنه “مدينة طماطم عملاقة”، كما طالبت إسبانيا من الاتحاد الأوروبي التحرك في أسرع وقت ممكن، لأن بروكسل لديها الكثير لتقوله في هذا الشأن، وإذا قامت المملكة المغربية ببناء 5000 هكتار من البيوت البلاستيكية، فسيكون ذلك إلى حد كبير من أجل إغراق الأسواق الأوروبية بهذه المنتجات.

ويُحاول المنتجون من مختلف المنظمات الزراعية والتعاونيات وممثلي قطاع الأغذية الزراعية في بروكسل لفت الانتباه إلى انخفاض أسعار الطماطم المغربية، والتأكيد على أن هذا المنتج يتحمل وطأة الاتفاقية التي وقعتها المفوضية الأوروبية مع المغرب، من خلال العلاقة التفضيلية، الخالية من الرسوم الجمركية، التي تمتد إلى حديقة الخضروات.

وأشارت القصاصة الإخبارية، إلى أنّ القضية الأساسية هي أن المغرب يوسع قوته الزراعية في الصحراء، منتهكا، على الورق، الشرعية الدولية ونفس الاتفاقات الثنائية مع أوروبا، وفي عام 2016، أجبرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU) على استبعاد الصحراء من الاتفاقات، بعد شكاية تقدمت بها جبهة البوليساريو.

وأكدت المحكمة، حسب الصحيفة، أنّ أي منتج يدخل أوروبا يجب أن يكون مغربيًا، حيث لا تتمتع الرباط بالسيادة السياسية أو حقوق استغلال الموارد الطبيعية للمستعمرة الإسبانية السابقة، أو على الأقل، يجب أن تشير إلى الأصل “الصحراء” على الملصق.

ووفقًا للمزارعين الإسبان، فأن الرباط تتجاهل القانون وتزود أوروبا (إسبانيا أيضًا) بالطماطم والخضروات الأخرى المنتجة في الصحراء، التي يسمح مناخها المشمس بدورات مكثفة على مدار العام، ولا يذكر مصدرها، الذي ينتهك أبسط معايير التتبع والسلامة الغذائية المطلوبة لأي طعام يتم تسويقه في أوروبا.

وقالت الصحيفة، إنّ حيلة المغرب لخداع بروكسل هي تعبئة الفواكه و”الخضروات الصحراوية” كمنتجات مغربية، حيث تصل شاحنات النقل إلى مدينة الداخلة، وتنقل البضائع في حاويات مبردة على بعد 1200 كيلومتر شمالًا حتى تصل إلى أكادير، وهناك، تفرغ الشاحنات الإنتاج في المتاجر الكبرى، حيث يتم خلطها بالمنتجات المحلية وتعبئتها كلها تحت ملصق المنشأ المغربي.

وفي ألميريا التي تعتبر مع مورسيا حديقة أوروبا، جاءت الطماطم لتحتل ثلث سطح الدفيئات الزراعية، وعلى مدى السنوات العشر الماضية، كان الحجم آخذا في الانخفاض، ومعه قيمة الصادرات، ووفي السنوات الخمس الماضية، فقد 200 2 هكتار في ألميريا، أي ما مجموعه 000 4 هكتار في جميع أنحاء الريف الأندلسي.

وبحسب المنتجين الإسبان، فإنه من المستحيل منافسة الـ46 سنتا للكيلو من الطماطم الذي اتفق عليه المغرب مع الاتحاد الأوروبي، وهو سعر أقل في بعض الأحيان، وذلك بسبب انخفاض تكاليف العمالة وقانون العمل، حيث من المستحيل أن تنافس إسبانيا المغرب، ويقدر المزارعون تكلفة العمالة للإنتاج في المغرب بعشر مرات أقل من إسبانيا.

وأشار أنطونيو غونزاليز، منتج الطماطم وسكرتير النقابة في مالقة، إلى أنّ “المزارعين يفكرون في زراعة محاصيل أخرى، لأنهم لا يستطيعون التنافس مع هذا النوع من المزارع الضخمة، حيث يضع المغرب أكثر مما تم الاتفاق عليه في الاتفاقيات، بدون ضوابط صحية، في منافسة غير عادلة في كل قاعدة، حيث أن الزراعة الإسبانية تدمرت ولا توجد طريقة لتعبئة وزارة الزراعة”.