علمت جريدة بناصا الإلكترونية، من مصادر متطابقة داخل مديرية “الرأسمال البشري واللوجستيك” بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، أن الجزء الأكبر من موظفي هذه المديرية، لم يعودوا يطيقون تصرفات المدير (ز.ح) الذي تجاوز كل الحدود الممكنة، في تعاطيه مع الأشكال الاحتجاحية، التي ينخرطون فيها، من أجل الدفاع عن مطالبهم العادلة والمشروعة، في سابقة هي الأولى من نوعها داخل قطاع المياه والغابات!
وكشفت مصادر الجريدة، أن الرجل الذي جيئ به من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، تصدر عنه مواقف معادية للحقوق والحريات في اكثر من مناسبة، ولا يأبه بالحقوق الدستورية للموظفين التي تضمن لهم، الحق في التنظيم وفي الإضراب وفي الاحتجاج!
وأضافت ذات المصادر، أنه بعد تنصل المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم الهومي، من التزاماته السابقة، بخصوص صرف التعويضات الجزافية عن التنقل، لصالح الموظفين في المصالح المركزية والمصالح اللاممركزة للوكالة، تم الانتقال إلى مرحلة التحرش الإداري بالموظفين، بسبب حملهم للشارة الحمراء.
سلوك من هذا القبيل، لم يحدث وفق رأي مصادر الموقع، من طرف أي مسؤول سابق في قطاع المياه والغابات.
وأكدت مصادر موثوقة داخل الوكالة الوطنية للمياه والغابات، أن الجهة التي تقف خلف تعيين هذا الرجل في هذا المنصب الكبير، لم تأخد بعين الاعتبار خصوصية القطاع بكل اكراهاته، وتعقيدات المرحلة الانتقالية التي تتطلب الكثير من المرونة، وأهداف استراتيجية غابات المغرب، التي قدمت محاورها أمام أنظار الملك محمد السادس في اشتوكة آيت باها، بل كان الرهان معقودا على هذا الرجل، الذي يجر خلفه سجلا حافلا من الصدامات بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، لضبط القطاع والتحكم في موارده البشرية، بآليات عتيقة تتعارض مع الحقوق والحريات، ويكفي في هذا المجال، استحضار الكيفية التي اشتغل بها على القانون الأساسي لمستخدمي الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وبخصوص رفضه التوقيع على تعويضات التنقل، بحجة أنها غير قانونية، أكدت مصادر موقع جريدة بناصا الإلكترونية، أن الأمر مجرد خطة مدروسة بينه وبين المدير العام للوكالة، عبد الرحيم الهومي، من أجل مصادرة حق مكتسب للموظفين، والتصرف في غلاف مالي ضخم يقدر بحوالي خمسة مليار سنتيم، بكل أريحية من قبل كبار المسؤولين!
وأضافت نفس المصادر، أن مدير الرأسمال البشري واللوجستيك، الذي يروج لعدم قانونية التعويضات الجزافية عن التنقل، كان يستفيد من التعويض الجزافي عن التنقل، بمقدار 7000 درهم شهريا، في الوقت الذي كان يأخد فيه أعلى إطار في المياه والغابات تعويض شهري هزيل، لا تتجاوز قيمته 1200 درهم فق
يشار في هذا السياق، أن التعويضات الجزافية عن التنقل، تمنح للموظفين في عدد كبير من القطاعات، بما في ذلك وزارة الفلاحة، التي تعد الوزارة الوصية على الوكالة الوطنية للمياه والغابات. كما أن هناك مسؤولين داخل الوكالة الوطنية للمياه والغابات، مستعدين للتوقيع على وثائق تلك التعويضات، في انسجام تام لمواقفهم مع سلوكهم، بخلاف مدير الرأسمال البشري واللوجستيك، الذي ينهج أسلوب المناورة، ويضع العصا في العجلة، بتنسيق مع المدير العام للوكالة، لمصادرة حق مكتسب للموظفين، وإلا فإنه مطالب بمعية باقي المسؤولين الكبار داخل القطاع، بإرجاع كل التعويضات التي استفادوا منها في قت سابق، ووقف كل الامتيازات التي يستفيدون منها حاليا خارج إطار القانون!
تعليقات الزوار ( 0 )