نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، المزاعم والادعاءات المنسوبة لموظفيها في بيان صادر عن منظمة مراسلون بلا حدود، والتي ادعت بأن ضابط أمن وعناصر للشرطة بمدينة تيفلت منعوا طاقما صحفيا من قناة الأمازيغية من تصوير مادة إعلامية بمناسبة شهر رمضان، وأنهم عرضوا أفراده لاعتداء جسدي ولفظي.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الخميس، أنه وتكذيبا لهذه المزاعم، التي تنسب لموظفي الشرطة وقائع غير صحيحة ومشوبة بالادعاء الزائف، فإنها تؤكد أن موظفيها بالمفوضية الجهوية للشرطة بمدينة تيفلت لم يباشروا أي تدخل كيفما كان نوعه ضد أي صحفي بمناسبة مزاولته لمهامه، وأنهم لم يعترضوا نهائيا على إنجاز أية عملية تواصلية لطاقم قناة الأمازيغية.
وأضاف المصدر ذاته، أنه وإمعانا في تنوير الرأي العام الوطني والدولي، تشدد المديرية العامة للأمن الوطني على أنها استجابت لجميع طلبات التصوير الصادرة عن المنابر الإعلامية الوطنية والدولية، بشأن مواكبة العمل الأمني خلال تدبير جائحة كوفيد-19، وأنها حاليا بصدد تصوير عدة روبورتاجات إعلامية بالتعاون مع قناة الأمازيغية، تتناول الجانب الأمني في تدبير هذه الجائحة.
وأشار البلاغ إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني، إذ تدحض مجددا المزاعم المغلوطة المنسوبة لموظفيها، فإنها تؤكد في المقابل بأنها تتوفر على مصالح مركزية وجهوية مكلفة بالتواصل مع وسائل الإعلام وتسهيل عمل الصحفيين، والتي كان حريا بناشر هذا الخبر الزائف، ومن تداوله بشكل مشوب بعدم الدقة، بأن يراجعها للتحقق من صحة الخبر ومدى علاقته بالمرفق العام الشرطي.
إلى ذلك أفادت مصادر صحفية متطابقة أن صحفيين اثنين يعملان بالقناة الأمازيغية، تعرضا لتعنيف مادي وذلك يوم أمس الثلاثاء 5 ماي الجاري، على يد رجل سلطة هو بمثابة قائد مدينة تيفلت.
ووفق تقارير متطابقة، فقد تعرضت صحفية الطاقم للصفع على وجهها وللسب والشتم، فيما اعتدى بالضرب على مصورين صحفيين كانا رفقة زميلتهم يزاولون مهامهم، من طرف نفس رجل السلطة وأعوانه.
تعليقات الزوار ( 0 )