مدى تفعيل أنظمة دعم المشاريع الاستثمارية يسائل الوزير المكلف بالاستثمار والالتقائية

وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، طلبا إلى رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس، لعقد اللجنة لاجتماعها في أقرب الآجال، بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وكذا مدير الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، لمناقشة موضوع: “مدى تفعيل أنظمة دعم المشاريع الاستثمارية بما فيها المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي”.

وقال الحموني، إن مناقشة هذا الموضوع، يجب أن تتم من جميع جوانبه، “ولاسيما من حيث: آفاق وتصورات إخراج نظام دعم المقاولات الصغرى جدا والصغيرة والمتوسطة، والتوزيع الترابي والقطاعي للمشاريع الاستثمارية المصادق عليها، ومضامين ومساطر وإجراءات اعتماد المشاريع والاتفاقيات الاستثمارية المدعمة، سواء الدعم الأساسي المعروف، أو بما فيها المستفيدة من امتيازات التفاوض، والوقع الاقتصادي والاجتماعي المتوقع للمشاريع المذكورة”.

وأضاف حموني، في طلبه، إلى رئيسة لجنة لمالية والتنمية الاقتصادية، إن “الميثاق الجديد للاستثمار الصادر في دجنبر 2022 أقر نوعيْن من دعم المشاريع الاستثمارية: أولاً، نظام الدعم الأساسي الذي يضم المِنح المشتركة والمِنح الترابية والمنح القطاعية؛ ثم ثانيا أنظمة الدعم المخصصة للمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي وأيضاً للمقاولات الصغرى والمتوسطة ولتشجيع المقاولات المغربية على التواجد دوليا”.

وأضاف رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في طلبه، أنه “إذا كانت الحكومة قد أخلفت الموعد القانوني من أجل إخراج مرسوم تفعيل نظام الدعم المخصص للمقاولات الصغرى والمتوسطة، إلى حد الآن، إلا أن النص التنظيمي المتعلق بتفعيل أنظمة الدعم الأساسي ونظام دعم المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي قد صدر فعلاً منذ فبراير 2023”.

وأوضح أن القانون الإطار ينص “في مادته 17 على أنه يمكن أن تستفيد مشاريع الاستثمار التي تكتسي طابعا استراتيجيا، بقرارٍ من اللجنة الوطنية للاستثمار، من امتيازات خاصة تكون موضوع تفاوض. كما حدد المرسوم حدا أدنى للمشاريع التي يمكن تصنيفها “استراتيجية” في 2 مليار درهماً، وذلك في مجالاتٍ محددة منها الماء والطاقة والغذاء والصحة”، مسترسلاً أنه “من بين ما ينص عليه المرسوم المذكور أنَّ اتفاقيات الاستثمار بالنسبة للمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي تتضمن، من بين ما تتضمنه، الامتيازاتِ المتفق عليها بعد التفاوض وكيفيات منحها”.

وأكد أن طلبه، يأتي بـ”النظر إلى أهمية الاستثمار في خلق مناصب الشغل والقيمة المضافة؛ واستحضاراً لمخرجات الدورات الست السابقة للجنة الوطنية للاستثمارات، وآخرها دورة الثلاثاء 10 دجنبر 2024 التي صادقت على عشرات الاتفاقيات المندرجة في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، وعلى مشاريع أخرى في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي (المفترض استفادتها من امتيازات متفاوض بشأنها)”.