مدريد في ورطة.. هل يخرج “بن بطوش” من إسبانيا بشكل سري كما دخلها؟

طالبت محامية فاضل بريكا، المدون والناشط الصحراوي البارز وأحد أعضاء “المبادرة الصحراوية من أجل التغيير” الذي قامت جبهة البوليساريو الإنفصالية باختطافه وتعذيبه في معسكرات تندوف، من قاضي المحكمة الإسبانية سانتياغو بيدراز بمنع إبراهيم غالي من مغادرة إسبانيا.

وشدّدت هيئة الدفاع، حسب مصادر إعلامية من الجارة “الإيبيرية” على المطالبة بإجراءات ضمان حتى يتمكن المدعو إبراهيم غالي من الإدلاء بشهادته يوم فاتح يونيو أو قبل ذلك إن أمكن، في المحكمة الإسبانية.

والتمست، محامية بريكا، المسماة ماريا خوسيه مالاجون، بإجراء تدابير ضمان حتى يكون “محمد بن بطوش” في إسبانيا في ذلك التاريخ ويتمكن من الإدلاء بشهادته في القضايا المتابع بشأنها.

وفي التقرير الذي قدمته المحامية، تم تسليط الضوء على الطريقة “غير التقليدية” التي اتبعها زعيم جبهة البوليساريو لدخول إسبانيا والخطر المتمثل في الخروج من الأراضي الإسبانية بطريقة مماثلة.

كما طالبت ماريا، من مستشفى لوغرونيو الإبلاغ في جميع الأوقات عن تطور الحالة الصحية لغالي؛ ولحظة مغادرته المستشفى، وإذا كان ذلك قبل فاتح يونيو، فسيتم أخذ تصريحات في أقرب وقت ممكن، كما أن على المحقق أن يحضر إلى المكان الذي عيّن فيه محل إقامته فور خروجه من المستشفى.

وشدّدت المحامية الإسبانية ، على أن يتم سحب جواز سفره أو أي تصريح آمن آخر يسمح له بالمغادرة، وأنه محظور من مغادرة أراضي إسبانيا قبل الإدلاء بتصريح.

وأشارت المحامية إلى أنه يجب على غالي الإدلاء بأقواله فيما يتعلق بالشكوى التي قدمها الفاضل بريكة، بشأن جرائم الاعتقال غير القانوني والتعذيب المزعومة.

وجاء في الشكوى أن فاضل وصل إلى المخيمات المذكورة بتاريخ 20/4/2019، وبمجرد وصوله إلى هناك، تعرض لتهديدات تهدف إلى إجباره على مغادرة المكان من قبل عملاء جبهة البوليساريو، الذين اتهموه بالخيانة.

وبعد تنظيم عدة أعمال مخالفة للخط الرسمي لجبهة البوليساريو، نظمت في 13 و17 يونيو 2019 مظاهرة، احتجاجية، وفي اليوم التالي، اعتقل من قبل أفراد عسكريين من جبهة البوليساريو ونُقل إلى أماكن احتجاز مختلفة غير محددة.

وتعرض أثناء اعتقاله للضرب والصعق بالصدمات الكهربائية، مما أدى إلى إبقائه معصوب العينين ومقيد اليدين والقدمين، كما أنه أضرب عن الطعام، وبعد شهور من الاعتقال تم الإفراج عنه بتاريخ 11.10.2010.

محاكمة إبراهيم غالي والورطة الإسبانية

محمد شقير، الأستاذ الباحث في العلاقات الدولية، أورد أنّ محاكمة غالي من طرف القضاء الإسباني هي قبل كل شيء قضية سياسية تتداخل فيها مجموعة من الاعتبارات والتجاذبات بين كل من إسبانيا والجزائر والمغرب بمختلف أجهزتها الاستخباراتية والدبلوماسية والسياسية. 

وأضاف شقير في تصريح لـ”بناصا” أن هذه القضية التي كشفتها السلطات المغربية من خلال نجاعة أجهزتها الاستخباراتية سجلت انتصارا على أجهزة الاستخبارات الجزائرية وكشفت عن خلل كبير في الحفاظ على أسرارها.

كما أحرجت الدبلوماسية الإسبانية التي ظهرت في موقف المتواطىء والشريك غير الجدي في التعامل مع الطرف المغربي، وأحرجته أيضا أمام الرأي العام الإسباني الداخلي بعدما تسرب خبر تواجد رئيس الجبهة الانفصالية في أحد المستشفيات الإسبانية. 

وأوضح شقير، أن هذا الحرج السياسي الذي وقعت فيه السلطات الاسبانية هو ما دفع وزيرة خارجيتها إلى تبرير هذا التواجد بمبررات إنسانية الشيء الذي لم تقبله الدبلوماسية المغربية منتقدة هذا التصرف المنافي للتعامل الدبلوماسي الواضح وما زالت تنتظر تبريرات رسمية أكثر إقناعا.

في الوقت ذاته، يضيف الباحث في العلاقات الدولية، تحركت شخصيات صحراوية للمطالبة بمحاكمة غالي على سوابقه في التعذيب والاغتصاب، نظير الناشط الصحراوي فاضل بريكة.

 وخلص شقير، إلى أن السيناريو المطروح هو أن تحاول الدبلوماسية الإسبانية كسب مزيد من الوقت للبحث عن تخريجة سياسية لحل هذه الورطة التي وقعت فيها من خلال العمل على ضمان إرجاع المطلوب للعدالة إلى الجزائر بشكل سري كما دخلها بشكل سري.