مدريد تنهي آمال العمال المغاربة العالقين بسبتة ومليلية في التمكن من العودة

أنهت حكومة بيدرو سانشيز، جميع الآمال التي علقت على التقارير الإعلامية الإسبانية، التي تحدثت عن فتح الحدود بين سبتة ومليلية المحتلتين، والمغرب، في شهر مارس المقبل، بعدما استبعدت أمس الإثنين ذلك، بسبب ما وصفته بـ”الظروف الصحية الحالية”، معلنةً أنها ستظل مغلقة حتى شهري ماي أو يونيو على الأقل.

وكشفت جريدة “okdiario”، أن حكومة مدريد، استبعدت فتح الحدود بين سبتة ومليلية، والمغرب، التي أغلقت منذ الـ 13 من شهر مارس من سنة 2020، في إطار الإجراءات المتخذة للتصدي لتفشي جائحة كورونا، وهي الخطوة التي تبنتها إسبانيا أيضا، بدايةً من شهر يونيو من العام ذاته، وأمرت بإغلاق الحدود، قبل شهر ماي المقبل، على أقل تقدير، بسبب الوضعية الوبائية الحالية.

وأضافت، نقلاً عن مندوبة الحكومة في سبتة، سلفادورا ماتيوس، إنه في ظل الظروف الوبائية التي تظهرها الموجة السادسة للوباء في المدينة المتمتعة بالحكم الذاتي، من المستحيل التفكير في إعادة فتح الحدود، متابعةً: “لن يكون ذلك ممكنا، حتى مايو أو يونيو على الأقل، حيث من المتوقع أن يتم الانتهاء من المرحلة الثالثة من إصلاح المعابر لتزويدها بأنظمة تحكم ذكية”.

وحذرت ماتيوس، من النمو المستمر في الحالات الإصابة بفيروس كورونا التي جرى تسجيلها في آخر 14 يوما، رابطة فتح الحدود بتحسن الوضعية الوبائية، مردفةً أن وزارة الداخلية تعتزم البدء “خلال الأيام القليلة المقبلة”، في تنفيذ المرحلة الثالثة من أعمال الإصلاح للمركز الحدودي، والتي عرفت تم تحسين مكاتب الحرس المدني، وإنشاء نقاط جديدة لمعالجة طلبات الحماية الدولية”.

وأشارت إلى أن الوباء، أقنع إسبانيا، بحاجتها إلى حدود أخرى ذكية، مردفةً: “عندما يكون بالإمكان إعادة فتحها، فإن الفكرة هي أن أول من يمكنهم الدخول عبرها مهم العمال عبر الحدود، والذين يمكنهم الدخول والخروج يوميا كما كانوا يفعلون من قبل”، وذلك في إشارة إلى المغاربة الموظفين في الثغرين، الذين ما زالوا عالقين في سبتة ومليلية لحد الساعة.

واعترفت المندوبة الحكومية، بأن المغرب، “لم يستجب لأي من الـ 700 ، طلبا للتقارير الاجتماعية عن وضعية أسر القاصرين غير المصحوبين بذويهم العالقين في مدينة سبتة، الأمر الذي يمنع في الواقع، الشروع في أي محاولة لإعادتهم إلى المملكة، بما يتوافق مع لوائح قانون الهجرة، بعدما سبق للقضاء أن قام بإيقاف العمليات بسبب خرقها للقانون.

وأبرزت أن “المغرب لا يستجيب أبداً للطلبات المقدمة من المدن المتمتعة بالحكم الذاتي”، مضيفةً: “ولكن يتم العمل عليها ولا توجد حاليا أي شكاوى حول تعاونها في مسائل مراقبة الهجرة، كما يتضح من انتشار القوات المغربية بالسياج الحدودي لمنع محاولة الدخول غير النظامي إلى المدينتين، وهو ما حصل بالفعل خلال عيد الميلاد، حين تم منع عبور حوالي 1000 شخص”.