مدريد تتجنب الكشف عن حزمة المساعدات المقدمة للمغرب في ملفّ الهجرة

رفضت وزارة الداخلية الإسبانية تقديم معلومات عن 30 مليون أورو من المساعدات المقدمة للمغرب في ماي الماضي لتمويل انتشار الشرطة في مكافحة الهجرة غير النظامية، وذلك بحجة أن نشر البيانات سيضر بـ”الثقة المتبادلة” بين البلدين، حسب الصحافة الإسبانية.

ووفقا للمديرة العامة للعلاقات الدولية والهجرة بالوزارة، إيلينا غارزون، فإن تقديم هذا النوع من المعلومات قد يتسبب في إلحاق أضرار بـ”العلاقات الخارجية” مع الدولة المجاورة (المغرب)، كما من شأنه أن يعطي إشارات إلى المافيات المكرسة لتهريب الأشخاص والاتجار بهم.

وطالبت وسائل الإعلام “الإيبيرية” بموجب قانون الشفافية، بنسخة من التقرير الداعم وأي مستند آخر في الملف الإداري يدعم الامتيازات المقدمة للمغرب لمكافحة الهجرة غير النظامية، من قبل وزارة الخارجية، وذلك في اليوم الذي تدفق فيه آلاف المهاجرين إلى جيب سبتة.

ومن مقر الرئاسة في لا مونكلوا، رفضت الحكومة الإسبانية من خلال بيان لها، هذه المسألة في 44 كلمة، مشيرة إلى أن “الاتفاق يأذن بمنح المساعدة الدولية في مجال التعاون مع الشرطة للمساهمة في تمويل نشر السلطات المغربية في أنشطة مكافحة الهجرة غير النظامية، والاتجار بالبشر”. مع عدم تحديد المبلغ (30 مليون)، على عكس ما فعلته في سنة 2019.

وأكد وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، على أن منح المساعدة، التي تمت صياغتها في إطار استراتيجية التعاون مع المغرب لمكافحة الهجرة غير النظامية، بأنها مساعدة مدرجة بالفعل في ميزانية وزارة الداخلية، وهي ليس حصرا على المغرب، بل تستفيد منها جميع بلدان المنشأ والعبور، التي يتم التنسيق معها في مكافحة الهجرة غير النظامية.

وشدّدت الصحافة الإسبانية، على أن وزارة الداخلية أنكرت عددا من المعلومات، وهي تدرك أن ثلاثة من حدود الوصول المنصوص عليها في المادة 14 من قانون الشفافية تنطبق على هذا الالتماس المقدم، وعلى وجه التحديد الأمن القومي والأمن العام والعلاقات الخارجية، حيث يمكن استئناف قرار الفصل هذا أمام مجلس الشفافية والحكم الرشيد (CTBG).

ويؤكد القسم الذي يرأسه غراندي مارلاسكا أنه، بالنظر إلى أن المغرب له “أهمية استراتيجية” لأنه بلد منشأ رئيسي، وعبور في طرق المهاجرين غير النظاميين إلى إسبانيا، فإن نشر المعلومات المتعلقة بمنح المساعدة أمر ضار بالثقة المتبادلة التي نتمتع بها مع البلد المغاربي والتي ستعني ضررا هاما بالعلاقات الخارجية لإسبانيا.

ووفقًا لوزارة الداخلية، فإن الوثائق المطلوبة تتضمن بيانات عن “تحليل المخاطر” المتعلقة بـ”طريقة عمل” الجماعات الإجرامية الضالعة في الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، والتي يمكنها أن تستغل استخدام هذه المعلومات “للتهرب” من تحركات القوات والهيئات الأمنية وفتح “طرق جديدة”. وسيكون هذا على حساب فعالية الإجراءات الشرطية التي يقوم بها البلدان.

وأضاف المصدر ذاته، أنه “من الضروري الحفاظ على المعلومات المطلوبة من أجل عدم المساس بفاعلية التعاون الذي يتم تطويره في مجال له تأثير مباشر على الأمن الداخلي والدولي، بسبب الطبيعة العابرة للحدود للشبكات الإجرامية للتهريب والاتجار بالبشر، وعلاقته بالأنشطة الإجرامية الأخرى”.

واستندت الداخلية الإسبانية إلى ثلاثة قرارات بالفصل صادرة عن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في مواجهة الادعاءات المقدمة برفض الإدارة تقديم بيانات تتعلق بالتعاون الدولي للشرطة، على أساس أن التنازل عن المعلومات يعني “الإضرار بالأمن العام” و”العلاقات الخارجية” مع المغرب.

وقدم المدير التنفيذي لبدرو سانشيز، في 23 غشت 2019 مساعدة مباشرة في التعاون الأمني الدولي للمغرب تصل إلى 32369000 يورو للمساهمة في مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالمهاجرين والاتجار بالبشر.

ويلعب المغرب دورا أساسيا في سياسة الهجرة وهو ما يفسر، حسب الصحافة الإسبانية، سبب سفر وزير الداخلية الحالي إلى الرباط سبع مرات منذ تعيينه في يونيو 2018، آخرها كانت في 20 نونبر، وكان الهدف هو تعزيز التعاون في مسائل الهجرة، لاسيما بعد وصول المهاجرين إلى جزر الكناري، الذي ارتفع بشكل كبير بسبب إغلاق طريق البحر الأبيض المتوسط.