يبدو أن جشع بعض المدارس الخصوصية في المغرب لا حدود له، فرغم الانتقادات الموجهة لبعض أرباب المؤسسات الخصوصية بعدم احترام القوانين والتوجيهات الوزارية ونهج أسلوب الشطط والتعنت و”الحكرة” في حق الأسر من حيث الزيادات الصاروخية في قيمة الأقساط الشهرية، ومصاريف التسجيل والتأمين والنقل المدرسي، وضعت بعض هذه المؤسسات الأسر المغربية في وضعية إذلال جديدة بعد أن فرضت عليهم اقتناء كل اللوازم المدرسية من المؤسسة بدعوى الاحترازات التدبيرية المرتبطة بكورونا وعدم نقل العدوى للمؤسسة من الخارج.
وحسب شهادة بعض الآباء فقد توصلوا برسائل تخبرهم باقتناء الكتب والمطابع واللوازم المدرسية من المؤسسة، دون اللجوء إلى المكتبات، وهو ما يفتح معركة جديدة بين الأسر ومؤسسات التعليم الخاص، خاصة أن هذه الأخيرة لن تفوت الفرصة دون صعق الآباء وأولياء الأمور بأثمنة مضاعفة لهذه الكتب المدرسية، التي يبقى ترويجها وبيعها حصريا على المكتبات المدرسية وفق ما ينص عليه القانون.
منطق المقاولة التجارية الذي تدافع عنه مؤسسات التعليم الخاص وتؤكد أنها تقع تحت طائلته وبحق لها أن تمارس كل الهوامش التجارية المسموحة لها كمؤسسة تجارية، يضرب طابعها التربوي في الصميم، وهو ما تتغافل عنه المصالح المركزية والجهوية والإقليمية التابعة لوزارة أمزازي، بعدم إعمال القانون وردع مثل هذه المخالفات الخطيرة التي تستهدف القدرة الشرائية للمواطن المغربي، كما تنسف هذه الانزلاقات مساعي الوزارة لتليبن العلاقة المتوثرة بين الآباء والقطاع الخصوصي منذ شهور.
