في حدث علمي كبير، يُعد سابقة إيجابية في تاريخ كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، اكدال بالرباط، تم اعتماد مختبر القانون العام والعلوم السياسية بالكلية شريكا ضمن الشبكة الدولية للبحث الخاصة بالمركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي، طيلة الفترة الزمنية الممتدة الى سنة 2026.
ويتعلق الأمر في هذه الشراكة بشبكة علمية تهتم بمجال البحث حول الوضعية، وتوحيد المعايير في السياق الإسلامي، وشبكة حول الحكامة الأمنية ،والصحية والبيئية في شمال وغرب إفريقيا.
ويوجد ضمن هذا المشروع جامعات ومراكز مرموقة ضمنها جامعات من فرنسا، السنغال، بلجيكا، هولندا، وألمانيا والجامعة الدولية بالرباط، وبيت الذاكرة ومركز الدراسات حول القانون العبري بالمغرب.
ويهدف المشروع إلى خلق ديناميكية في بنيات البحث بالإنفتاح على مراكز البحث على الصعيد الدولي، كما أنه يهدف إلى إشراك الأساتذة والباحثين بسلك الدكتوراه في مشاريع دولية تمنح لهم إمكانية التنقل للتفاعل وتبادل التجارب العلمية.
تعليقات الزوار ( 0 )