أثارت القرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة بمنح إعفاءات ضريبية على استيراد زيت الزيتون جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والمستهلكين على حد سواء.
ففي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى توفير زيت الزيتون بأسعار معقولة للمواطنين، تثير هذه الإعفاءات مخاوف جدية حول جودة الزيت المستورد وحماية المستهلك من الغش والتدليس.
وفي هذا الصدد، قال البرلماني عبد الرزاق احلوش عن حزب الاستقلال رئيس جماعة السويهلة، إن “الحكومة، بمقتضى مشروع القانون المالي للسنة المالية 2025، قررت منح امتيازات ضريبية خاصة باستيراد زيت الزيتون بهدف المحافظة على أسعار هذه المادة الاساسية بالسوق الوطنية أمام قلة الانتاج”.
وأوضح المصدر ذاته في سؤال كتابي وجهه إلى وزارة لفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن “هذا الأمر أثار مخاوف لدى المستهلك المغربي من مختلف أشكال التلاعب في جودة هذه المادة الاساسية”.
وشدد احلوش، على أن ما سلف ذكره، يدفع للتساؤل عن الاجراءات المتخذة لتشديد المراقبة بشكل دقيق لمسارات زيت الزيتون، لضمان جودة الزيت المنتجة محليا أو المستوردة من أجل حماية المستهلك من مختلف انواع الغش والمحافظة على صحته وسلامته؟
في المقابل، يهدف قرار الإعفاء الضريبي على استيراد زيت الزيتون إلى مواجهة ارتفاع أسعار هذه المادة الأساسية في السوق الوطنية، والتي تعود بالأساس إلى نقص الإنتاج المحلي بسبب الظروف المناخية غير المواتية.
وأشار البرلماني عن حزب الاستقلال إلى أن الإعفاءات الضريبية على زيت الزيتون قد تساهم في تخفيف العبء على المستهلك، ولكن يجب الحرص على ألا تكون على حساب جودة المنتج، مبرزا أن فحماية صحة المستهلك وتوفير منتجات غذائية آمنة يجب أن تكون أولوية قصوى.
تعليقات الزوار ( 0 )