مخاوف من استغلال “أصحاب الشكارة” عودة الجالية لرفع أسعار المواشي قبل العيد

أعرب مجموعة من المواطنين المغاربة، عن مخاوفهم من استغلال من يوصفون بـ”أصحاب الشكارة”، لظرفية الدخول الكثيف الاستثنائي لأفراد الجالية، لرفع أسعار المواشي قبل عيد الأضحى، وتكرار سيناريو السنوات الماضية، التي سجلت زيادات قياسية في الأثمنة.

وبالرغم من أن أسعار المواشي لحد الآن، في أغلب أسواق المغربية ما تزال معقولة، وفق ما عاينته جريدة “بناصا”، إلا أن الدخول الكثيف لأفراد الجالية، وفتح خط بحري بين المغرب والبرتغال، يؤشر على استمرار توافد أبناء المملكة في المهجر، وهو ما يفتح الباب لـ”ممتهني استغلال الفرص”، على مصراعيه من أجل رفع الأثمان.

وتمني الآلاف من الأسر النفس، في ألا تقع هذه المخاوف، لأن أي زيادة في أسعار المواشي، بالموازاة مع الظرفية المادية الصعبة التي تعانيها شرائح واسعة من المجتمع المغربي، قد تسفر عن عدم قدرتهم على شراء الأضحية، وما لذلك من انعكاسات سلبية خصوصاً على نفسية الأطفال.

وفي هذا السياق، قال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إن ارتفاع أسعار العلف والمواد الخام المستوردة، ووفرة الطلب وكثرة المتدخلين في هذا المجال، قد يكون السبب في ارتفاع أسعار الأضحاي في الايام القليلة المقبلة، إن تقرر أصلا الترخيص من الجهات الرسمية بالعيد من عدمه، وفق الظروف الوبائية التي تعيشها البلاد.

وأضاف شتور في تصريح لجريدة “بناصا”، أنه “لحد الساعة، ووفق المصادر الرسمية، عدد رؤوس المواشي المعدة لهذه المناسبة كافية من الأغنام والماعز، والتي بلغت ما يناهز 5.8 مليون رأس، ممن يتم تسمينها لعيد الأضحى تحت إشراف مباشر من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية”.

وتابع شتور، أنه، إن لم تتدخل السلطات الوصية لفرض الرقابة الصارمة على الأسواق، فإن من أسماهم بـ”أصحاب الشكارة”، سيقومون بـ”إلهاب السوق بأسعار مرتفعة، من شأنها أن تضعف القدرة الشرائية للمواطن البسيط وتسلبه فرحة العيد التي ما فتئ ينتظرها طيلة السنة لإسعاد عائلته رغم الوضعية الاجتماعية والاقتصادية الاستثنائية التي تسببت فيها حائحة كورونا”.

وأردف رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أنه باستثناء هذا الجانب، الذي يتخوف منه المواطنون، فإن “ارتفاع أسعار بيع الأضاحي يبقى رهينا بالعرض والطلب، وبالأخص الدخول الاستثنائي للجالية المغربية هذه السنة لقضاء عطلة العيد، وقانون حرية الأسعار والمناقشة قد يفرض نفسه حسب الجودة”، على حدّ تعبير المتحدث.