مخاوف من إغلاق مؤسسة تعليمية بسجن تازة.. و”بناصا” تكشف التفاصيل

كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة “اعتزام” المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية إغلاق مؤسسة “فتح” للتعليم النظامي العام بالسجن المحلي بتازة. 

وأشارت في بلاغ لها تتوفر جريدة “بناصا” على نسخة منه إلى أن هذا الخبر في حال صحته “من شأنه حرمان شرائح وأجيال عديدة لنزلاء هذه المؤسسة السجنية من حقهم الأساسي في التعلم والتمدرس والتكوين وبالتالي المساهمة في حرمانهم من إعادة الاندماج في محيطهم الاجتماعي مما يعتبر انتهاكا للمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة”. 

وتأسيسا على ذلك، دعت الطرفين المعنيين وهما المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والمديرية الجهوية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج فاس- مكناس إلى “ضرورة السهر على ضمان تعلم وتمدرس وتكوين السجناء في إطار برامج جيدة ومندمجة قادرة على تقليص معدلات الفقر وسط هذه الشريحة الاجتماعية المتميزة”، بتعبير البلاغ. 

وتعقيبا على مضمون بلاغ الهيئة الحقوقية سالفة الذكر، قال مصدر تعليمي على اطلاع بحيثيات الملف إن المؤسسات التعليمية المتواجدة بالسجن غير تابعة لوزارة التربية الوطنية، وإنما تشتغل وفق شراكات مع هذه الأخيرة، مشيرا إلى أن المديرية رفضت التوقيع على وثائق تخص المؤسسة المذكورة التي تعود إلى الفترة التي كانت فيها مديرية تازة تابعة إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين تازة الحسيمة تاونات، وذلك لعدم توفرها على نسخة من الشراكة التي هي بمثابة المرجع القانوني. 

وأوضح في تصريح لجريدة “بناصا” الإلكترونية أن المديرية اتصلت بإدارة السجن من أجل تزويدها بالإطار القانوني للتوقيع على الوثائق المذكورة، لكنها هي الأخرى لا تتوفر على ذلك، وبعد أن وصل مدير أكاديمية فاس- مكناس للتربية والتكوين والمدير الجهوي لإدارة السجون إلى نفس النتيجة خلال اللقاء الذي جمعهما، قررت المديرية رفع الملف إلى الوزارة الوصية للبحث عن الصيغة القانونية التي تؤطر العلاقة بين الطرفين. 

ولفت إلى أن المديرية توقع وثائق ثلاث فئات من التلاميذ وهم التلاميذ المتمدرسين وغير المتمدرسين (الأحرار) وتلاميذ التربية غير النظامية “وحالة السجن لا تدخل في أي فئة من هذه الفئات والمديرية لا يمكن لها تدبيرها في غياب أي ترخيص من الوزارة أو الجهات المعنية”، وفق تعبيره. 

وكشف المصدر ذاته أن قرار إغلاق مؤسسة “فتح” غير وارد، لافتا إلى أن هناك بحث في تسوية العلاقة ما بين المؤسسة السجنية وقطاع التربية الوطنية لضمان تمدرس السجناء. 

وعن جداول حصص أساتذة المؤسسة التعليمية المشار إليها سابقا والفئة العمرية التي تستفيد من حصصها الدراسية، قال مصدر “بناصا” إن أساتذة مؤسسة “فتح” يشتغلون بجداول حصص مخففة لا تتجاوز ثمان ساعات أسبوعيا، “وما أثار انتباه المديرية هو أن المؤسسة مفتوحة في وجه فئة الكبار التي لا يقل عمرها عن 20 سنة”، بحسب قوله.