Share
  • Link copied

مخاوف إسبانية من خطط المغرب النووية لإنشاء محطات تحلية المياه على بعد 400 كيلومتر من ساحل جزر الكناري

أكد السفير الممثل الدائم للمغرب بفيينا، عز الدين فرحان، (الثلاثاء) الماضي في مداخلة باسم المغرب خلال الدورة الـ67 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بمقر الأمم المتحدة بفيينا، أن المغرب طور بنية تحتية موثوقة في مجال التطبيقات السلمية للتكنولوجيا النووية، وذلك بفضل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الأعضاء الشريكة.

وفي هذا الصدد، قالت صحيفة “الكونفيدنسال” الإسبانية، في تقرير لها، إن لا شيء يمنع المغرب من حل خططه النووية في جزر الكناري، حيث أكدت الرباط التزامها “الدائم” بدعم الدور “المركزي” للوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقديم المساعدة الفنية للدول الأعضاء، بحسب ما صرح به السفير الممثل الدائم للمغرب بفيينا عز الدين فرحان.

وقبل أسابيع قليلة من الزلزال الذي دمر البلاد، أكد المغرب وروسيا أن لديهما خطة لإطلاق محطات تحلية المياه باستخدام الطاقة، وكانت هذه الفكرة قد أثارت قلق جزر الكناري بالفعل في عام 1999، وإذا تم المضي قدما، فإن هذه المحطات ستكون على بعد 400 كيلومتر من ساحل الأرخبيل، بالتزامن مع المنطقة الأكثر تضررا من الكارثة التي تسببت في وفاة أكثر من 2900 شخص.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه ومنذ سنوات، كانت هناك تعبئة في جزر الكناري تطالب المغرب بعدم استخدام الطاقة النووية في منطقة طانطان، وذكرت سلطات الجزر أن البلاد -الحائزة على جائزة نوبل في الفيزياء- تفتقر إلى المعرفة الصناعية لهذا النوع من العمليات، لكن في عام 2023، هناك تطوران جديدان: الأول، أن الشريك المعرفي هو الحكومة الروسية، والثاني، أن منطقة تارودانت تعرضت لزلزال.

وفي عام 1999، رد كريس باتن، نيابة عن المفوضية الأوروبية، على عضو البرلمان الأوروبي في جزر الكناري، إيسيدورو سانشيز، قائلاً: “إذا تقدمت السلطات المغربية بطلب فيما يتعلق بهذا القطاع، فمن الواضح أنه سيتم وضع شروط صارمة للغاية، ومعايير دقيقة فيما يتعلق بالطاقة النووية”.

وبحسب الصحيفة، فإن مشروع طانطان يتعلق بوحدة “تجريبية” لتحلية مياه البحر وليس لإنتاج الطاقة الكهربائية، وكان من المقرر إنشاء هذه الوحدة بمساعدة التعاون الصيني، وتم تجهيزها بمفاعل من نوع (NHR-10)، بقدرة 10 ميجاوات وبطاقة إنتاجية تبلغ 8000 متر مكعب من المياه العذبة يوميًا، وفي عام 2023، لم يعد الاتفاق مع الصين بل مع روسيا.

واستنادا إلى المعطيات ذاتها، فإن التقارب بين الشركة المغربية لحلول المياه والطاقة وروساتوم (شركة الطاقة الذرية الحكومية ومقرها موسكو) هو بالفعل الخطوة الأولى في شكل استجابة لحاجة المغرب إلى المياه وخفض فاتورة الطاقة، والهدف هو إنشاء 12 محطة لتحلية المياه.

ومضت الصحيفة بالقول، إن “كل هذا يحدث على بعد بضعة كيلومترات من جزر الكناري، وهي منطقة تتوفر فيها مواهب كبيرة في تحلية المياه منذ عقود، ولكنها تعاني أيضًا من مشكلة الاستهلاك العالي للطاقة التي تولدها، وفي الوقت نفسه، وافقت إسرائيل أيضًا على عرض تقنيتها لتحلية المياه باستخدام الطاقة النووية “إذا كانت فرنسا لا ترغب حقًا في التعاون في هذا المجال خوفًا من رد فعل الجزائر”، كما أشار نائب رئيس اللجنة الإسرائيلية المغربية.

ويلتزم المغرب بالتحرك نحو الاقتصاد الأخضر منذ سنوات، ويهدف إلى تعزيز سيادته في مجال الطاقة وخفض التكاليف وانبعاثات الكربون، ويعتبر بناء المفاعلات النووية خيارا جيدا بالنسبة له، وفي الواقع، تم تدشين أول مركز وطني للتكوين في العلوم والتكنولوجيات النووية سنة 2021، كامتداد للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية (CNESTEN) بالمعمورة. وعلى عكس الجزائر، لا يمتلك المغرب احتياطيات غاز أو نفط، لكنه يمتلك احتياطيات من الفوسفات، الذي يحتوي على اليورانيوم.

وأبلغت وزيرة التحول الطاقي، ليلى بنعلي، البرلمان أن وزارتها تعكف على دراسة إمكانيات استغلال هذه الطاقة لإنتاج الكهرباء منذ عام 2015، وفي عام 2016، سمحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمغرب بإطلاق برنامجه النووي لإنتاج الكهرباء للأغراض السلمية، مبيناً أن البلاد تتوفر فيها كافة الشروط اللازمة وتمتلك الخبرة والموارد البشرية والكفاءة العلمية في هذا الشأن، وفي نونبر 2022، قامت بعثة مراجعة الاستعداد لحالات الطوارئ التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة البلاد.

وأنشأت وزارة التحول الطاقوي والتنمية المستدامة (MTEDD) في المغرب لجنة للتفكير في الطاقة النووية وتحلية مياه البحر (CRED) في عام 2009، وأعدت مجموعة الخبراء هذه تقرير التقييم الأول بشأن البنية التحتية النووية الوطنية.

وبعد موافقة الوزارة، تم إجراء دراسة التقييم الذاتي (SER) التي غطت المجالات الـ 19 المتعلقة بحالة التقدم والتطور في البنية التحتية النووية للبلاد، وذلك وفق المنهجية التي أوصت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما تم التحقق من صحة هذا التقرير من قبل MTEDD، وقد تمت مراجعة تقرير التقييم الذاتي من قبل بعثة التقييم التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 2015.

Share
  • Link copied
المقال التالي