محمد شقير: منطقة فجيج بين الاحتلال الفرنسي والمقاومة المسلحة

على غرار باقي مناطق المغرب المحتلة،  اتخذت مظاهر مقاومة سلطات الاحتلال الفرنسي في منطقة فجيج عدة مظاهر تمثلت بالأساس في مظهر سياسي ومقاومة مسلحة:

 مناهضة التواجد السياسي الفرنسي بمنطقة فجيج 

 بدأت ملامح المقاومة تتشكل في منطقة فجيج من خلال موقف  الفجيجيين الشامت غداة اندلاع الحرب العالمية الأولى ، وتتبع دقائق أخبارها ، والتفكه بها في المجالس والحلقات لصلح دول المحور .. ومع إعلان الظهير البربري ظهرت أشكال أخرى من المقاومة السياسية التي تأثرت بشكل كبير بمبادئ الحركة الوطنية  التي انطلقت من مدن كسلا وفاس وغيرها من المدن. فرغم البعد الجغرافي للفيجيجين ، وصغر مدينتهم ، وقلة عددهم ، وسهولة ضبطهم وتعقبهم .. كانوا حاضرين بقوة في كل الأحداث الوطنية والإقليمية ، ولم يمنعهم البعد عن الحواضر والمراكز الكبيرة من التفاعل مع الأحداث بعد وقت قصير من وقوعها . ولعل أحسن     مثال على  ذلك هو حادثة اغتيال الزعيم النقابي التونسي فرحات حشّاد . فمباشرة بعد يومين من اغتياله اندلعت مظاهرات كبيرة في الدار البيضاء تضامنا مع الشعب التونسي لتنتقل شرارتها بسرعة إلى فجيج  حيث ظهرت أشكال متنوعة من الكفاح منها حسبما أحصته ملفّات الادّعاء العمومي إغلاق الدكاكين و توزيع المناشير المحرّضة ضد أذناب الاستعمار وأعوانه وتنظيم المظاهرات و إطلاق الهتافات التحريضية ، والأناشيد المستصرخة للهمة الوطنية بالإضافة إلى تكثيف الانخراط في صفوف حزب الاستقلال ، وتجنيد الناس للاحتفال بعيد العرش وإذكاء روح الوطنية وكلها تهم واقعة تحت بند ما يطلقون عليه : “تهديد الأمن العام آنذاك   وقد عكست  بعض الأحكام الجنائية الصادرة  ضد مجموعة من الوطنيين الفجيجيين من طرف بعض المحاكم الفرنسية بعض مظاهر هذه المقاومة الوطنية .  فقد صدر حكم في 7 يونيو 1952 ضد  الجيلالي بن بازة ، المدعو ” لالي بن بازّة ” ، من فرقة أولاد رحّو ، حومة بني داريت ، قصر زناكة .. بناء على ثبوت الاجتماع السري الذي عقده المتهم  بمنزله ، بدون رخصة  ، حكمنا عليه بثلاثة شهور سجنا ، حكما حضوريا بتاريخ 7 ماي 1952. كما تم الحكم على مجموعة من الوطنيين من قصر زناكة بثلاثة أشهر سجنا لاتهامهم من طرف السلطة المحلية بترأس “بتواريخ 18 و 19 و20 نونبر 1952م، بساحة زناكة الكبيرة بعض الحفلات المؤسسة لعيد العرش ، مخالفة للاتفاق الفرنسي المغربي ، ولأوامر القرار الوزيري المؤرّخ ب : 26 أكتوبر 1934م الموافق 16 رجب 1353 ه فقد نطقوا بخطاب وأغان تدل على الفتنة ، وهتفوا بحياة عبد الكريم وعلال الفاسي ومصالي الحاج وبوركيبة … وكانوا يشجعون على هذه النداءات ، ويصفقون لإطلاقها .. إن العقوبة الجارية عليهم من لدن الباشا بتاريخ 27 نونبر 1952، هي ثلاثة أشهر سجنا ثابتة ، وإن الاستئناف لن يقبل منهم  . ومعلوم أن عام 1952 قد صادف العيد الفضي للعرش ، وفيه عمت أرجاء المغرب احتفالات خاصة بهذه الذكرى ، حيث تم التنكيل بكل من ترأسه أو شارك في هذه الاحتفالات.  ومن مظاهر تعلق الوطنيين الفجيجيين بالعرش والاحتفال بذكراه ، إغلاق الدكاكين استجابة لنداءات الوطنيين ، حيث توبع هؤلاء ، وتعرضوا للتضييق والمساءلة والسجن . وتعكس بعض الأحكام هذا الوضع والتي من بينها الحكم التالي : ” إن المسمّى إبراهيم بن مبارك بن عبد الحق ، من قصر زناكة ، فرقة أولاد عمر بن عثمان ، قد أغلق دكّانه بتاريخ 13 دجنبر 1952م ؛ لكي يبيّن خضوعه للأمر الصادر من حزب الاستقلال .. فقد اعترف المتهم بالأفعال المعاتب عليها .. فقد حكم خليفة باشا فكيك في الجلسة التي انعقدت بتاريخ 18 دجنبر عام 1952م على إبراهيم بن عبد الحق بثلاثة أشهر سجنا ؛ لتخلّفه عن قرار باشا فكيك عدد 14 المؤرّخ ب : 12/12/1952 الملحق بملف أوراق القضية ، مصحوبا بترجمته إلى الفرنسية ، المانع غلق دكاكين الأطعمة في غير وقت ، والدكاكين المستعملة فيها التجارة الواجبة من أجل الحياة  ) … الاقتصادية .. فنكد عظيم قد عكّر معيشة القصر بسبب الغلق الواقع بدكاكين الأطعمة ، بحيث أن عدة مغاربة يتموّنون كعادتهم كل يوم من السلع الضرورية .. وعليه سيطلب المندوب المخزني لدى محكمة باشا فكيك إثبات الحكم بلا شرط ولا استئناف “.                           

ومن أشكال المقاومة أيضا : التحريض على عدم إحياء سنة عيد الأضحى حتى يعود الملك محمد الخامس طيب الله ثراه ، وهذا التحريض يصنفه الادعاء العمومي في خانة ما يسميه حرفيا : ” التآمر ضد الأمن العام ” ونماذجه كثيرة ، نمثل لها بالإشارة إلى شخص الحسين بن محمد بن فنزار الزناكي ، حيث جاء في حيثيات إدانته بشهر سجنا نافدة : ” كان مواظبا على التحريض ضد إقامة عيد الأضحى . إلا أن أشرس أشكال النضال سيبرز غداة الاعتداء بالنفي على رمز الأمة ، وشعار وحدتها  الملك محمد الخامس”).

   نفي محمد الخامس واندلاع المقاومة المسلحة بمنطقة فجيج

   بعد إقدام السلطات الاستعمارية الفرنسية على نفي الملك محمد الخامس، نشطت في كل قصر من قصور فجيج الاجتماعات السرية لمناقشة ردود الأفعال الضرورية ضد غطرسة المستعمر أولا ، وضد نفي محمد الخامس ثانيا . فعلى غرار بعض المدن المغربية وعلى رأسها مدينة الدارالبيضاء، اتخذ النضال ضد سلطات الحماية بفجيج  طابعا مسلحا . وفي هذا السياق  يمكن أن نذكر ، بالإضافة إلى البطل المجاهد أحمد بن الحسن السبعي الذي تزعم  معارك المنابهة وبوذنيب وبوعنان وإفري ومسكي الأولى والجرف ،” الحاج محمد بلحاج بن عبد الحق الذي يمكن أن نُطلق عليه لقب ” الزرقطوني الفجيجي ” لما بين المقاومين من تشابه في طريقة قيامهما بعملياتها الفدائية سواء من خلال انتهاج  العمل السري ، وتكوين خلايا منفصلة ، أو الالتزام بالصمود أمام آليات التعذيب أو التضحية بالنفس من خلال تناول أقراص السم حرصا منهما على سلامة خلايا المقاومة في سريتها وسيرورتها .كما  سار على نفس النهج النضالي عبد القادر بناصر جباري و عدد من مناضلي قصر الحمام الفوقاني.    

كما أن من أشهر ما سجلته تحقيقات الفرنسيين في هذا المجال، ما وقع في عيد الأضحى الذي وافق يوم السبت 30 يوليوز 1955 ، حيث قام مجموعة من الوطنيين بقصر زناكة بإلقاء قارورة بنزين حارقة ، على جموع المصلين ، لا لإيقاع الضحايا ولكن لإرباكهم وإحداث الإضطراب في صفوفهم ، لأنهم كانوا يطلقون النداءات على مقاطعة كل احتفال مهما كان نوعه حزنا على نفي رمز الوطن .. وهؤلاء المناضلون أغلبهم كانت له ارتباطات مباشرة بخلايا الدار البيضاء والرباط وغيرهما من المدن ، وقد مهّد هؤلاء لتنفيذ العملية باجتماع عقد في ليلتيْ السابع والعشرين والثامن والعشرين من شهر يوليوز ، ترأّسه المدعو “عبد الرحمان بن عراف بن دحو ” الذي جاء من الدار البيضاء، وحضره خمسة عشر مناضلا ، وصفهم الفرنسيون بأنهم أخطر المتطرفين ، واتفقوا على نهج كل السبل لعرقلة إحياء عيد الأضحى، لأنه أمر لا يستقيم ورمز البلاد خارج وطنه بعيدا عن شعبه .. ومن أهم الذين تم استنطاقهم بعد تنفيذ هذه العملية محمد بن بوعزة بن بلخير ، من مواليد 1927 ، فرقة العتامنة، مياوم، ومدير سابق بمدرسة القصر ، والده بوعزة بن بلخير وأمه أم الخير بنت علي ، ذو ثقافة عربية ، متزوج بلا أولاد ، سُجن مرتيْن عام 1954 بسبب أنشطة تخريبية . قال في اعترافاته : ” قبل حوالي عشرين يوما جاء من الدار البيضاء محمد بن عبد القادر المعروف بحمّو قادة ، اتصل بي وأبلغني أنه مبعوث من قبل حمّودادّا بن اعمارة خياط بدرب الشرفاء في الدار البيضاء ، وحرضني على تكوين خلية إرهابية بفجيج  .. أجبته بأن السيد عبد الرحمن بن عراف بن دحو أتصل بي من قبل في هذا الشأن ، لكننا لم نفعل شيئا لحد الآن لأننا لم نجد متعاونين .. وعلى الفور اتصل بشخصْين جاؤوا أيضا من الدار البيضاء ، هما : عبد الرحمن بن عراف وعبد الرحمن بن بناصر بن قادي..        

وحرضنا على كتابة مناشير [ tracts ] تدعو إلى مقاطعة الاحتفال بعيد الأضحى وإعلان وإعلان الحداد حتى يعود الملك . في يوم الثلاثاء 19 يوليو الماضي، اجتمعنا نحن الأربعة بعد الظهر في حقل عبد الرحمن بن عراف حيث بدأنا في كتابة المناشير على أن تلقى في السوق ، وتحت أبواب منازل أعضاء الجماعة .. لا أدري هل وزع عبد الرحمن بن عراف وعبد الرحمن بن بناصر بن قادي حصتهما من المناشير، وأُحدد هنا أن هذه المناشير تمت كتابتها من قبلنا نحن الثلاثة : عبد الرحمن بن عراف بقلم الرصاص ، محمد بن عبد القادر بن سلاّم بقلم جاف أحمر ، وأنا بقلم مداد أزرق .. الهدف من هذه المناشير هو جمع كل المغاربة ، ودعوتهم إلى مؤازرة أنصار الاستقلال ، وإعلان الحداد ، ومقاطعة العيد ، وعدم ذبح الأضاحي حتى تتحقق عودة ملكنا الشرعي سيدي محمد بن يوسف .. وهذه المناشير هي نداء ودعوة لاتحاد جميع المغاربة ، ولا بد أن يكون هناك من يضحي في سبيل سعادة الآخرين .. إني أؤكد أن هذه المناشيركتبت بتحريض من محمد بن عبد القادر بن سلاّم الذي تلقى التعليمات من الدار البيضاء . لهذه الأسباب أنشأنا الخلية ، وقررنا إلقاء الزجاجة الحارقة في صبيحة يوم العيد ، لأن السكان لم يستجيبوا للنداءات التي حملتها المناشير .. لقد غيرنا طريقة كتابتنا حتى لا يُكتشف أمرنا ، وكتبنا نحوا من خمسين منشورا ، هذا كل ما عندي من أقوال يمكن أن أدلي بهافي الحادثة.

خاتمة

يمكن القول أن فجيج ومنطقتها ، رفضت الاستعمار بكل أشكال الرفض المقاوم ، منذ أن وطئت قدماه أرض فجيج قبل اغتيال فرحات حشاد ، وقبل نفي الملك محمد الخامس . أما بعد ذلك ، فقد ازدادت الحركة نشاطا ، وأشكال المقاومة والكفاح تنوعا ، وانتشرت في كل اتجاه ، الأمر الذي أربك المستعمر ، ودفعه إلى الشك في كل الناس ، والزج بهم في غياهب السجون ، أو نفيهم عن مواطنهم ، إلى حيث كان يظن أنه تخلص منهم ، وأمن من إزعاجهم . لكنهم كانوا كالغيث أينما حلوا نفعوا الوطن ، وحاربوا المستعمر .. وهذا تاريخ رائع يجب أن نهتم بتقديمه إلى الناس .. إذا كانت فجيج عبر التاريخ ثغرا من الثغور الوطنية، فإنه من الواجب تدعيم هذا الثغر وتنميته، وليس تقليص مجاله وإضعافه . ومن المفارقات الغريبة ، أن نستحضر مقولة الجنرال الليوطي الذي صرح أمام وفد من التجار والصناع بعين الصفراء عام   1904  قوله” لو لم تكن فجيج حقيقة واقعة لوجب اختراعها”.

  «Si FIGUIG marocain n’eut pas existé, il eut  fallu l’inventer»

لقد كان بإمكان القوات الفرنسية الكاسحة، القضاء على فجيج وتشتيت ساكنتها ، ومسحها كليا من الخريطة السياسية وفي ظرف قياسي، لكنها لم تفعل ، وعيا بأهميتها الإستراتيجية واحتراما

 لرصيدها التاريخي والأدوار التي قامت بها ، باعتبارها»أم المدائن بمنطقة الجنوب .  وسوف يعرف الوضع بفكيك نوعا من التعقيد باستقلال المغرب .فبعدما رفضت السلطات الاستعمارية الفرنسية تسوية الوضع لسكان فجيج بتخطيط حدود تضع ممتلكاتهم ضمن التراب المغربي الذي حصل على استقلاله، ظنا منها أن وجودها  دائم بالجزائر ، سلكت السلطات الجزائرية النهج نفسه رغم اعترافها خلال بعض الفترات بحقوق أهل فجيج فوق أراض تعتبرها ضمن ترابها في نطاق الحدود التي ورثتها عن الاستعمار.إذ كانت السلطات الجزائرية تسمح من حين لآخر لأهل فجيج باستغلال ممتلكاتهم خلف تلك الحدود الموروثة عن الفترة الاستعمارية خلال الستينات وإلى أواسط السبعينيات من القرن العشرين، تلك الممتلكات الواقعة وراء الطريق والسكة الحديدية الرابطتين بين بشار والعين الصفراء (طاسرا وجنان الدار وبني ونيف والمعدر والنخلات وغيرها…) أو بجوارها أو بالقرب منها (تاغلة وتامزوغت والمراجي وأمسلو والملياس وتاغيت وأمغرور وغيرها…)، بل مارس أهل فجيج سيادتهم كاملة بانتظام على ممتلكاتهم من الأراضي الواقعة غرب الطريق والسكة الحديدية (إغزر أشرقي وتامزوغت وتاغلة والمراجي وأمسلو وأمغرور)، إلى أن منعت السلطات الجزائرية على أهل فجيج المرور بشكل مطلق نحو الضفة اليسرى لوادي زوزفانة إلى حدود فج تاغلة حيث منع المرور نحو الضفتين معا مهددة إياهم بالسلاح (أكتوبر 1976) مع تفاقم أزمة الساقية الحمراء ووادي الذهب إثر تبني الجزائر لموقف معاد للوحدة الترابية المغربية أدى إلى تعقيدات جيوسياسية خطيرة. وقد قبلت السلطات المغربية هذا المنع وهذه الاستفزازات تجنبا لأي صدام مسلح بهذه المنطقة الحساسة التي عرفت قبل ذلك حربا ساخنة لمدة أربعة أيام سنة 1963 فيما يعرف بحرب الرمال للأسباب الحدودية

إلا أن الانعكاسات كانت وخيمة على سكان فجيج ، إذ فقدت العديد من العائلات موارد عيشها وتقلصت مداخيل الأسر مما أدى إلى ارتفاع وتيرة الهجرة، خاصة مع غياب أي تعويض أو بديل عن الممتلكات الضائعة وتقلص الأمل في استعادتها أو إمكانية استغلالها من جديد، يوما بعد يوم، سيما وأن مالكيها المتوفرون على وثائق الإثبات لم يبادروا بالتخلي عنها بأي شكل من الأشكال القانونية بيعا أو تفويتا أو تنازلا.(2) وفي الوقت الذي كانت الساكنة تعيش على الأمل وتنتظر الإنفراج في العلاقات بين البلدين وفتح الحدود، خاصة بعد ان استبشرت خيرا وتم إنجاز خط الكهرباء الذي سيربط المغرب والجزائر عبر فجيج وبني ونيف، أصيبت مرة أخرى بخيبة أمل خاصة بعد الحدث الذي شهدته منطقة زوزفانة في شهر فبراير 2014، حيث تعرضت إحدى نقط مراقبة الحدود المغربية، الممتدة على الضفة اليمنى لوادي زوزفانة، لرصاصات طائشة من طرف الجيش الوطني الشعبي الجزائري، وترتب عن هذا الحادث،

حفاظا على الأمن، منع الساكنة من التوافد أو التوجه إلى بعض المناطق بزوزفانة، مثل: تيجنت نيعقوب، واولاد رفيعة، وتامزوغت ، إلا بعد الاستشارة أو الحصول على الرخصة من السلطات المحلية . كما أنه في ظل حدة الأزمة في العلاقات بين المغرب والجزائر ، قامت السلطات الجزائرية  بإخلاء منطقة العرجة الواقعة على الحد الفاصل بين أراضيها والأراضي المغربية (3) مم مما قد يزيد من “تهميش” و”تهجير” السكان الذين كانوا يعيشون في هذه الواحة بمنطقة فجيج الحدودية.           

هوامش

1-فجيج : محمد بوزيان بنعلي ندوة 17/22 غشت 1997 وفيها أحاديث عن المجاهد مشراوي الشيخ وتأبين المقاوم حسن أرسلان                                                                           

جريدتي  منبر فكيك و صوت الجنوب الشرقي.

2- جريدة الاتحاد الاشتراكي بتاريخ 25 – 02 – 2016 صفحة 10 و 11

3- تطبيقا لبنود اتفاقية لترسيم الحدود بين البلدين وقعت عام 1972 والتي يحق بمقتضاها للجزائر استرجاع أراضيها في أي وقت