محمد امهيدية “الوالي العمدة”.. هل تأخذ الأغلبية العبرة من قرار الملك بـ”الإقالة”

“طْلبها الوالي”… – “قررها الوالي”… هذه من العبارات، التي أصبحت العمدة نبيلة الرميلي تصدّ بها أعضاء مكتبها، وكذا المجلس الجماعي لمدينة الدارالبيضاء برمته، في غياب مؤسسة العمدة، التي أصبحت شبه منعدمة، منذ أن اتخذ الملك محمد السادس قرار “فضح” الوالي السابق سعيد احميدوش ومعه العمدة نبيلة الرميلي، بتعيينه للوالي محمد امهيدية، الذي أعطى الدليل، بما صنعه خلال أشهر معدودات، على أن الوالي السابق احميدوش والعمدة الحالية الرميلي “خائنان للوطن”.

“إقالة” العمدة نبيلة الرميلي من منصبها أصبح ضرورة ملحة بسبب ما أضحت تتعرض له أحزاب الأغلبية من “ذلّ” يومي، بعد أن “أعدمت” هذه السيدة ومعها زوجها توفيق كميل مؤسسة العمدة، فسقطا في ما جاء به خطاب العرش لسنة 2017، حين قال الملك محمد السادس مستنكراً “عندما يقوم مسؤول بتوقيف أو تعطيل مشروع تنموي أو اجتماعي، لحسابات سياسية أو شخصية، فهذا ليس فقط إخلالا بالواجب، وإنما هو خيانة، لأنه يضرّ بمصالح المواطنين، ويحرمهم من حقوقهم المشروعة”.

منطوق الخطاب الملكي يفتح الباب أمام رصد لائحة للمسؤولين المعنيين بالتخوين، وضمنهم “خائن” آخر للوطن وهو محمد بوسعيد، الذي سبق أن “طرده” الملك محمد السادس من وزارة المالية، بعد أن أخلّ بواجبه، فإذا بعزيز أخنوش يهمل إهمالا قرار الجالس على العرش ويتركه وراء ظهره وهو يستقبل بوسعيد بالأحضان وكأنه قادم على التو من حج بيت الله الحرام، فيعيّنه منسقا جهويا لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الدارالبيضاء سطات، ما أن تسلّم مهمة التنسيق حتى شرع يتآمر في انقلاب على إرادة الناخبين البيضاويين، حيث حصول حزبه الأحرار على المرتبة الأولى، يُلزمه بتسيير جهة الدار البيضاء بناءا على الفصل 143 من الدستور المغربي الذي بوّأ مؤسسة الجهة موقع الصدارة، ثم يأتي بعدها المجلس الجماعي، فمجالس الأقاليم والعمالات، إلًا أن المنسق “المطرود” محمد بوسعيد، لم يكن وطنياً بما يكفي ليفكّر في الأجيال القادمة، لأن سقف فكره “انتهازي” لا يتعدى الانتخابات القادمة، التف على الدستور المغربي، الذي يعتبر وثيقة تعاقدية بين الشعب وممثليه، وفضّل العمودية على الجهة، فتنازل عنها ليشغلها حزب الاستقلال دون غيرها كحزب بئيس، وجاء بنبيلة الرميلي من “العدم” ليرهن بها مصير ومستقبل الدارالبيضاء، فيما توفيق كميل، رئيس فريق الحزب وقتها، كان قد “أوقع” برئيس الحكومة عزيز أخنوش في شراك “حبائله” بخداعه له، حينما جاء بزوجته نبيلة الرميلي ليقدمها له، وتكلم له عن “كفاءاتها العالية”، التي “أسقطتها” من وزارة الصحة بعد أن قرر الملك إبعادها، بمبرر عدم قدرتها على الجمع بين الوزارة والعمودية، فيما تؤكد أعمال الوالي محمد امهيدية، خلال فترة محدودة لا تتعدّى عشرة أشهر، أن المشكل يكمن في التدبير، ما يعني أن السيدة العمدة فشلت في كل شيء…

مناسبة العودة للكلام على كوبل الدارالبيضاء، هي الحرب المستعرة حاليا بين المنتخبين، التي أشعلها التسابق على صرف ما تبقّى من الميزانية، حتى لا تعتبر فائضا فتخصمه وزارة الداخلية من مخصص المقاطعات للسنة المالية 2025، ولذلك، فإن الصراعات الضارية والدائرة حاليا بين مستشاري جماعة الدارالبيضاء لصرف ميزانيات المقاطعات، أفضى إلى نتائج وخيمة وسيئة، لأن هذا الصرف والتصرف لا يأخذ بالاعتبار مشاريع الوالي الذي يلهث وراء أوراش التنمية فيما رؤساء ومستشارون يتسابقون لصرف هذه الأموال في الحفلات وفي تظاهرات لا يهمهم منها غير “الصرف” حتى آخر سنتيم!

حرب الصرف “غير الصحي” جعلت مستشارين يتهافتون وراء العمدة قبل التقرير الرسمي في الميزانية، التي تُوزّع إما بشحّ وإما بسخاء، حسب “قرب” مسؤولي المقاطعات من الكوبل الحاكم، خصوصا أن العمدة وزوجها بمجرّد عودتهما من شواطئ إسبانيا، استعرت حرب التخطيط المتعلق بحصص المقاطعات للسنة المقبلة، خوفا من توزيع “مُسبق” يكون تقرر وحُسم فيه خلال استجمام الكوبل الحاكم بإسبانيا، وسيُحال لـ”تقرّر” أغلبيتها فيه بالمكتب، إلزاما بداية شهر شتنبر الجاري، من أجل أن تحيله على اللجان الدائمة التي تتدارس الميزانية، ابتداء من أواسط الشهر، لتتمكن من عرضها، خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، ليصادق المجلس على الميزانية، التي تُحدِد سلفا مخصص هذه المقاطعات، فيبقى للوالي مهمة التأشير عليها فقط.

فتح ورش الميزانية مسألة أساسية بالنسبة للوالي الجديد الذي تم تعيينه يوم 19 أكتوبر 2023، كانت قد فاتته مرحلة دراسة ميزانية السنة الحالية، ولهذا فميزانية السنة المقبلة لابد أن تحمل بصمته، كي تستجيب للمتطلّبات المالية والإدارية واللوجستية للدفع قُدما بالمشاريع المبرمجة بنفس السرعة التي اشتغل بها منذ تعيينه، وهذا العمل المهم جدا كان يتطلّب وجود العمدة في قلب الدارالبيضاء، لأن التحديات والرهانات التي رفعها الملك محمد السادس لحاضر ومستقبل الدارالبيضاء، في الغد المنظور، كانت تتطلّب عمدة تكون في مستوى اللحظة، قادرة على موازاة السرعة المحسوبة، التي تطبع عمل محمد امهيدية، المسؤول الأول عن التدبير الترابي لولاية الدارالبيضاء سطات، عوض أن يجد نفسه وحيدا في المعمعة، أمام الأوراش المتعثّرة منذ تولّيها العموديّة قبل ثلاثة سنوات، التي تدخّل فيها وأعاد بعضها إلى سكّة الإنجاز، مع حرص ميداني على تتبّعه لمجموعة من الأوراش التي فتحها، مع الاطلاع المنتظم على مسارات تقدم الأشغال فيها والتزام الشركات المنفذة بدفاتر التحملات… والعمل والاجتهاد لإقرار حلول مبتكرة تكون فعّالة، وتنزيل مخططات إخراج العديد من الأوراش العقارية من حالة الانسداد، التي فُرضت عليها عن سابق قصد وترصد خلال عهد الوالي السابق سعيد احميدوش، فيما الوالي الجديد، خلافا لسلفه، الذي كان باب مكتبه مقفلاً، فلم يحصد غير الطرد الملكي، قلتُ فيما الوالي الجديد شرع يشتغل، منذ البداية، بإرادة تشاركية، في محاولة لإشراك كل الجهات، كل حسب موقعها، في النهوض الجماعي بكل أوراش العاصمة الاقتصادية، مع فتح خط موصول مع المنعشين العقاريين، باللقاء معهم والاستماع إليهم بانفتاح كبير على كل المقترحات الإيجابية، التي من شأنها إقرار تدابير إدارية وعملية لتفادي تكرار توقّف أشغال البناء في مشاريع عقارية، إلى درجة أن الدارالبيضاء أصبحت تحمل أكبر عدد من منازعات المنعشين العقاريين مع السلطة والجماعة…

غير أن الوالي “فين” والعمدة “فين”! سعادة العمدة ركلت وراءها كل هواجس الوالي، وقبله انتظارات الملك نفسه، وانتعشت وأنعشت نفسها وروحها ومعها زوجها بنسائم البحر في رمال الشواطئ الإسبانية، ثم تعود اليوم، متأخرة، عن موعدها مع الملك وموعدها مع السكان البيضاويين، الذين تشنّفت آذانهم بالعبارة الزرقاء الفاقدة لكل روح: “تستاهل أحسن”!!!

في الوقت الذي كان على الحكومة أن تؤهّل مدينة الدار البيضاء لتكون أكبر قطب مالي في إفريقيا، كما يخطط لذلك ملك البلاد، الذي لديه علاقة خاصة بهذه المدينة العملاقة… أطبقت فضائح الكوبل الحاكم في المجلس الجماعي كل الآفاق، ووصل صداها إلى البرلمان حيث ارتفع صوت المطالبة، المبرّرة بوقائع ومعطيات مؤكدة، بمحاسبة نبيلة الرميلي وزوجها توفيق كميل.

إقالة العمدة الحالية، التي قد تكون بتوافق من أحزاب الأغلبية، مشياً على خطى الملك محمد السادس، لحفظ ماء الوجه، بعد أن شرع البيضاويون وحتى مستثمرون في الإشارة إليهم بأصابع الاتهام، خلافاً لما حصل مع عمدة الرباط… وفي حال لم تتوصّل أحزاب الأغلبية إلى “المبادرة”، هناك دائما المطلب، الذي رفعه عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للبيجيدي والمستشار بمجلس مدينة الدارالبيضاء، في مواجهة “الكوبل الحاكم”، الذي وجّه إليهما الاتهام، وسط البرلمان وأمام عموم الرأي العام، بـ”الابتزاز والفساد”! وليطالب وزير الداخلية، بصفة رسمية، بالشروع في تطبيق مسطرة “العزل” في حق نبيلة الرميلي من عموديّة مجلس جماعة الدارالبيضاء، وزوجها توفيق كميل من رئاسة مقاطعة سباتة، بناء على المادتين 66 و64من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات…

هناك حاجة ملحة لأن تخرج الدارالبيضاء من وضعها القائم منذ التعيين الملكي لمحمد امهيدية، والذي يجد البيضاويون أنفسهم أمام “والي أعرج”، الوالي في حاجة ليتحرك بطلاقة برجلين، بعمدة تكون أو يكون ذا كاريزما على الأقل ليوازي بين سلطة المنتخب الذي يقرر، وينفذ، وسلطة المُعيّن، الذي لم يعد وصي، بل يواكب عمل الجماعة، فيرد الاعتبار للعمل الحزبي، ويكون وطنياً حقيقياً مسكونا بتلك الجذوة أو الشعلة التي تتحرّك داخل الوالي وهو يقوم بما قام به، في تكامل بين السلط، وتنسيق في الخطط والبرامج، وتوفير الشروط الضرورية، التي تمكّن من الدفع بكل المشاريع، الكبرى والمتوسطة وحتى الصغيرة، لتحقيق الإقلاع المنشود لها ولكل الدارالبيضاء وللوطن ككل، الذي يستعد لاستقبال كأس إفريقيا سنة 2026، وكأس العالم سنة 2030…هذه هي الطريقة وحدها السالكة، وما عداها ستبقى العمدة تراكم الأخطاء القاتلة، التي لا مناص من أن تؤدي بها إلى العزل، وقد تتحوّل الملفات إلى القضاء وأصحابها إلى السجن… من يدري؟!