محلل: تخفيف القيود عن غزة هدفه تأخير الحرب مع “حماس”

اعتبر عاموس هارئيل، المحلل العسكري الإسرائيلي بارز، أن موافقة الحكومة الإسرائيلية على اجراءات تخفيفية ورفع القيود الاقتصادية عن قطاع غزة، هدفها الأساس تأخير المواجهة العسكرية القادمة مع “حماس”.

وأضاف هارئيل: ” زيادة مساحة الصيد وتوسيع الصادرات وزيادة تصاريح العمل للعمال، تتراكم تدريجياً لتؤثر بشكل معين على الحالة الكئيبة للاقتصاد في قطاع غزة، حيث تأمل إسرائيل، أن يؤخر ذلك تصعيدًا عسكريًا متجددًا”.

واعتبر أن قرار الحكومة الإسرائيلية بزيادة عدد تصاريح العمل للعمال والتجار الفلسطينيين، بنحو 3 آلاف تصريح، ليصل بمجموعها إلى 10 آلاف، تُعد أعلى نسبة زيادة سُجلت منذ بداية الانتفاضة الثانية، وهي جزء من محاولات إسرائيلية لتهدئة الوضع الأمني ​​على حدود غزة ومنع تجدد التصعيد العسكري.

واشار إلى أنه في مطلع عام 2020 تم رفع عدد التصاريح إلى 7 آلاف تصريح، في إطار التفاهمات غير المباشرة مع “حماس” حول وقف المسيرات قرب السياج الأمني على حدود قطاع غزة ، لكن لم يتم تنفيذ التخفيف بشكل كامل بسبب تفشي وباء “كورونا”. 

وأشار إلى أن عملية دخول سكان غزة إلى “إسرائيل”، توقفت تمامًا بعد عملية “حارس الأسوار” (العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في ايار/ مايو الماضي).

وتابع المحلل الإسرائيلي، أنه منذ ذلك الحين تم رفع العدد بشكل تدريجي، مشيرا إلى أن منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية رسلان عليان، أعلن عن زيادة التصاريح بشرط استمرار الاستقرار الامني.

وأكد أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تدرس زيادة إضافية في عدد التصاريح خلال الأشهر المقبلة، وذلك رغم اعتراض جهاز المخابرات الإسرائيلي “الشاباك” على هذه الزيادة.

ولفت هرئيل، إلى أن الخطوات الإسرائيلية تتخذ بالتنسيق مع مصر وتهدف إلى كسب الوقت وتأجيل المواجهة العسكرية القادمة مع “حماس” قدر الإمكان، مؤكدا أن إسرائيل لا زالت تتمسك بموقفها بأن تنفيذ أي مشاريع واسعة لإعادة إعمار غزة مربوطة بإحراز تقدم في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى.

وزعم أن الإجراءات الإسرائيلية التي اتخذت وبالرغم من أنها محدودة، قد تساعد تدريجيًا إلى حد ما في ظل الحالة الاقتصادية الصعبة بغزة، مشيرًا إلى أن دخول 10 آلاف تاجر سيمنح اقتصاد القطاع أكثر من 80 مليون شكيل (25 مليون دولار) شهريًا.

وتأتي عملية زيادة التصاريح، وسط مباحثات بين قيادة “حماس” ومسؤولين مصريين في القاهرة حول عدد من الملفات من بينها التهدئة وملف تبادل الأسرى.

ويخضع قطاع غزة منذ 2006، لحصار إسرائيلي مشدد، وسط معطيات تشير إلى أن أكثر من نصف سكان غزة، والذي يبلغ عددهم نحو مليويني فلسطيني، يعيشون في فقر ويقيد السفر خارج القطاع بشكل كبير، كما أن مياه الشرب غير صالحة ويعاني السكان من انقطاعات يومية مطولة للكهرباء، فيما دمر أو تضرر نحو 40 ألف منزل في الحرب الأخيرة، وفقا لوزارة الأشغال في قطاع غزة.